نفذ الرئيس محمد مرسي وعده لاسر ضباط 8 ابريل المحكومين وفقا للقانون العسكرى بالافراج عنهم، وبعد مفاوضات حول طريقة التنفيذ استقر مع وزير الدفاع الفريق اول عبد الفتاح السيسي على استبعاد العفو الرئاسي وكذلك عدم تطبيق القانون العسكرى بتخفيف الحكم عن طريق قائد المنطقة المركزية العسكرية والتى يتبعها الجنود المحبوسون، حيث قرر وزير الدفاع استخدام صلاحياته فى تعديل الاحكام التى صدرت ضدهم وتخفيفها إلى الحبس عام مع وقف التنفيذ لكل المحكومين وعددهم 21 ضابط ما يعنى الافراج الفورى عنهم لانهم محبوسون منذ ابريل 2011. وعلى عكس تصريحات متحدث الرئاسة ياسر على قبل سفر الرئيس محمد مرسي إلى أمريكا بأن الباقين من ضباط 8 ابريل قيد الحبس هم أربعة فقط فان قرار وزير الدفاع بالتصديق على حبس 21 ضابط عام مع ايقاف التنفيذ كشف أن العدد أكبر من المعلن عنه رسميا. كانت المحكمة العسكرية العليا فى ابريل الماضى قد اصدرت احكاما ضد ضباط القوات المسلحه الذين خالفوا القانون العسكرى وشاركوا فى مظاهرات مع الثوار بالزى العسكرى أثناء ثورة يناير ثم اعتصموا بعدها فى ميدان التحرير مع المتظاهرين فى ابريل 2011 وقبض عليهم وصدرت أحكام بالحبس على الضابط احمد شومان بالسجن ست سنوات فى قضيتين والحرمان من الترقيه والعزل من الوظيفه. كما صدرت احكام اخرى مشابهه، وانتهت مدت البعض والبعض الآخر مازال ساريا لكن قرار السيسى شمل كل المحكومين. وعلمت «التحرير» أن القرار شمل أيضا أربع ضباط كان يتم إعادة تأهيلهم للعوده للوظيفة لكن لم يتضح ما إذا كانوا سيعودون للعمل أم أن الحكم يعنى خروجهم من الخدمه. ووفقا لمصادر خاصة فان السجن الحربى تلقى اوامر عليا بالافراج الفورى عن المحبوسين دون انتظار التحقق ما إذا كانوا مطلوبين على ذمة قضايا اخرى كما هو متبع ما يعنى وفقا للمصادر عدم التلكؤ فى تنفيذ الافراج. ووفقا لمحامى أحد المتهمين فإن الرئيس مرسي يدرس تكريم الضباط على شجاعتهم.