بينما حرص رئيس الوزراء التركي رجب أردوغان علي إرسال رسائل إعلاميه للمصريين والعرب قبل إنطلاق جولتة في بلدان الربيع العربي، تمحورت حول أرضية مشتركه للتعاون، وذلك بغرض التمهيد الإيجابى لحشد محور يدعم موقفها الحالي فى مواجهات مع الإخوة الأعداء في أوروبا والحليف الإستراتيجي إسرائيل، فلن تكون المهمة بسيطة رغم مؤشرات مواتية تحركها تيارات وطنت علي التحرك ضمن تنظيمات شبه عالميه وترحيب شعبي للتضامن مع أي عدو للعدو الأكبر. لكن أردوجان يجد نفسه مطالبا بتقديم إيضاحات لما كان وما سيكون من علاقات حميمة مع إسرائيل علي مدى 63 عاما، هى عمر القضية الأم فلسطين.
فعلى الرغم من معارضة تركيا لتقسيم فلسطين عام 1947 إلا أنها كانت أول دولة إسلامية تقيم علاقات رسمية معها في 28 مارس 1949، وسارعت بعقد إتفاقيات تجارية بعدها وبعد عضوية تركيا في حلف الناتو إقتربت سياستها من الأيديولوجية الأمريكية وإتجهت لتعميق علاقاتها مع إسرائيل.
وشهد العام 1994 أول زيارة لرئيس وزراء تركيا تانسو تشيللر إلى إسرائيل لأول مرة وبعدها، ظهرت الإتفاقيات العسكرية السرية إلى النور فى 1996 بتوقيع الإتفاقية الأمنية العسكرية التي إعتبرت مخالفًه للقانون، لأنها وقعت دون موافقة لجنة الشئون الخارجية للبرلمان التركي.
وتضمنت الإتفاقيه إقامة مناورات مشتركة برية- بحرية- جوية وتبادل الخبرة في تدريب الطيارين المقاتلين و تبادل الاستخبارات الأمنية والعسكرية بخصوص المشاكل الحساسة مثل الموقف الإيراني والعراقي والسوري إضافة إلي تعاون وثيق في صيانة وإحلال وتجديد سلاح الجو ومنظومة الدفاع الجوي التركي بقيمة تتجاوز مليار دولار.
وحتى اليوم لاتزال عقود التسلح تمثل صلب التعاون العسكري بين أنقره وإسرائيل بل تضاعف فى 2006 إلي شراكة إستراتيجية منحت شركات الأسلحة الإسرائيلية عقودا معلنة وسرية لتطوير الدبابات M60 وتحديث المقاتلات F-4 و F-5 وبيع طائرات بدون طيار .
ومن إجمالي الحركة التجارية بين البلدين كانت عقود الاسلحة تمثل بين 65٪و 72٪ وبينما وصل التعاون العسكري في العام الحالي بين تركيا واسرائيل إلي 2.5 مليار دولار فان الإتفاقيات الموقعه والتى لم تلغ حتى الأن ترفع الرقم إلى 4.5 مليار دولار وهو حجم الصفقات والتعاون بين البلدين فى 2012.
ورغم إتجاه تركيا لتنويع مصادر مشترياتها من السلاح وإنشاء صناعة وطنة كبديل الا أنها لم تخفض من إتفاقاتها العسكرية مع إسرائيل، بل علي العكس استمرت فى منح إسرائيل المجال الجوي والبحرى للمناورات والتدريب وفتح قواعدها العسكريه قونيا وانجريلك لتستعملهما المقاتلات الإسرائيلية ولا نحتاج للتساؤل ضد من ستغير المقاتلات الإسرائيلية لكن التساؤل الذى يواجهة أردوجان في بحثة عن حلفاء عرب يثقون في النوايا التركية هل يمكن وقف ضخ الأموال التركية فى ماكينة السلاح الإسرائيلية التي تقتل الفلسطينيين في غزة أم أن أنقرة ستكتفي بأرسال سفن مساعدة للقتلي والمصابين الذين قصفتهم الطائرات الإسرائيلية ربما إنطلقت من القواعد التركية؟
وحتي بعد توتر العلاقات وليس تدهورها بين تركيا واسرائيل والتي تصاعدت بسبب رفض اسرائيل الاعتذار عن قتل 9 اتراك في المياة الدوليه وليس الاعتذار عن قتل الاف الفلسطينيين في اراضيهم المحتلة حتي بعد هذا التوتر الشكلي لم تقطع تركيا علاقاتها مع اسرائيل واكتفت بتخفيض مستوي العلاقات الدبلوماسيه الي سكرتير ثان وبينما غادر السفير ومساعده انقره ظل الملحق العسكري لانه مصنف اقل من سكرتير ثان اما التعاون العسكري فلم تلغ اي من فاعلياته واعلن فقط عن تجميد التعاون العسكري في انتظار انتهاء الازمه او من يصرخ اولا وحتي الان لم يعلن اي جانب وقف او تخفيض برنامج التسليح الاسرائساي للجيش التركي ولم يعلن الغاء اي مناورات او تدريبات مشتركه وبقيت كل الابواب مواربه.