النيابة: المتهمون نظموا وأداروا عصابات وجماعات إرهابية لقتل المتظاهرين

أمر الإحالة التى تلته النيابة جاء فيه أن فريقا من المتهمين من أركان نظام الحكم السابق، والفريق الآخر صنعوا أسماءهم ونجوميتهم فى أحضانه، وإن تظاهروا بمعارضته، يطلقهم وقتما يشاء للترويج لهم والتسبيح بمننه، وفور انتهاء خطاب مبارك يوم 21 فبراير الماضى، أراد الفريق الأول الدفاع عن بقايا النظام استمرارا لمواقعهم فيه، وأراد الفريق الثانى تقديم قرابين الولاء والطاعة حتى يستمر تحت عباءة النظام، بعد أن اعتقدوا أن الأمر سيستتب لهم عقب ذلك الخطاب، فتلاقت إرادتهما من خلال اتصالات هاتفية حضت على إرهاب وإيذاء المتظاهرين المحتجين سلميا فى ميدان التحرير، والمطالبين برحيل الرئيس السابق وتغيير النظام، وتوافقوا على الاعتداء على حرياتهم الشخصية والعامة، مستخدمين فى ذلك القوة والعنف والترويع والتهديد، قاصدين إشاعة الخوف بينهم، وإخراجهم من ميدان التحرير بالقوة، ولو اقتضى ذلك قتلهم، وتنفيذا لهذا الغرض الإرهابى الإجرامى، نظموا وأداروا عصابات وجماعات إرهابية مؤلفة من مجهولين، من الخارجين عن القانون والبلطجية، جلبوهم من دوائرهم الانتخابية وأعطوهم أموالا، ووعدوهم بفرص عمل، ووفروا لهم وسائل الانتقال وأمدوهم بالأسلحة والأدوات والدواب، ومن بعض أفراد الشرطة، واتفقوا معهم وحرضوهم على الاعتداء على المتظاهرين، وروج المتهم مرتضى منصور لذلك الغرض الإرهابى بالقول العلنى للمتجمعين منهم بميدان مصطفى محمود، بأن دعاهم إلى الذهاب لميدان التحرير لطرد المحتجين السلميين منهم، واصفا إياهم بأنهم عملاء مرتزقة وخونة.

كما أشارت النيابة إلى أن المتهمين وآخرين مجهولين اتفقوا وبيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض المتظاهرين بالميدان، واقترنت هذه الجناية بجنايات أخرى مثل الشروع مع مجهولين فى قتل بعض المتظاهرين، والاعتداء بالضرب على بعضهم الآخر.

رئيس المحكمة أيضا قال حينما شكره محامى صفوت الشريف بعد قراره وقف بث المحاكمة «القاضى لا يشكر ولا يلام»، قاطعاً بذلك الحديث عن المحامين والدفاع له، أيضاً لم يسمح المستشار مصطفى حسن عبد الله بأى تجاوزات داخل القاعة، وتجلى ذلك فى تصديه لمحاولة حديث أى من المحامين بالقاعة أو المتهمين بالقفص، بالإضافة إلى أمره للمتهمين برفع أيديهم عند الحديث إليه حتى يراهم.

وطالب الدفاع متهمين صفوت الشريف، وأحمد فتحى سرور، ويوسف خطاب، وحسين مجاور، ورجب حميدة، وطلعت القواس، وإيهاب العمدة، وسعيد عبد الخالق، ومحمد عودة بإخلاء سبيلهم.