حذر قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية من المساس باختصاصاتهم أو وجود أي نصوص تتنقص أو تحد من مهام هذا الكيان باعتباره احدى الركائز الأساسية لمرفق القضاء المصري والذي يعول عليه كثيراً لتحقيق العدل واستعادة الحقوق. جاء ذلك خلال حفل الافطار السنوي الذي اقامه قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية، بحضور المستشار غبريال جاد عبد الملاك النائب الاول لرئيس مجلس الدولة والمرشح لرئاسة المجلس اعتبارا من سبتمبر المقبل، والمستشار محمد موسى الامين العام والمستشار الدكتور محمد حسن المتحدث الرسمي باسم القضاء الإداري ووكيل نادي قضاة مجلس الدولة، والمستشار الدكتور محمد عطيه وزير التنمية المحلية السابق. وقال المستشار حسنى السلاموني رئيس نادى قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية أن قضاة الدولة يرفضون المساس باختصاصاتهم التي تخص الموظفين او تقليص صلاحياتهم معلناً رفضه لما طلبته النيابة الإدارية بطلب ضم المحاكمات التأديبية الخاصة بالموظفين، وأن القضاة يطلبون بزيادة صلاحياتهم لا تقليصها. وخاطب السلاموني رئيس الجمهورية قائلاً: «لا تنسى احكام مجلس الدولة قبل الثورة وبعدها» مشيراً إلى ان قضاة مجلس الدولة هم جنود الحق وان مجلس الدولة هو من اهم مكتسبات الشعب المصرى التى لا يجوز المساس بها. ووجه كلامه الى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وتمنى لهم فيها التوفيق وأكد انهم ليسوا فى حاجه الى تذكيرهم بمكانة مجلس الدولة ووجوب تعزيز هذه المكانة بمد مظلة مراقبته لشرعية ومشروعية اي عمل او قرار ادارى او تأديبي. من جانبه قال المستشار غبريال جاد عبد الملاك النائب الاول لرئيس مجلس الدولة والمرشح لرئاسة المجلس اعتبارا من سبتمبر المقبل انه لن تخلو محافظه على مستوى الجمهورية من مجمع لمحاكم مجلس الدولة واستراحة ونادى لقضاة مجلس الدولة بالمحافظة حتى يكون ترجمة للنص الدستوري الذى يلزم الدولة بتقريب جهات التقاضي من المواطنين.