قال أبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط، عضو الجمعية التأسيسية، أن الهدف الرئيسى لحزبه منذ بداية تأسيسه هو تحقيق المصلحة الوطنية، سواء كان لحزب الوسط حقيبة وزارية بالحكومة الحالية أم لا، لافتا أن الوسط كان متحفظا منذ البداية على تولى هشام قنديل منصب رئاسة الوزارء، إلا أنهم أكدوا على احترامهم قرارات الرئيس محمد مرسى فى اختياره لرئيس الوزراء. جاء ذلك خلال حفل الافطار السنوى الذى نظمه حزب الوسط مساء اليوم الخميس بحضور الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة وكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وعدد من أعضاء الهيئة العليا لحزب الوسط. وأضاف ماضى أن الحكومة التى تم تشكيلها صباح اليوم الخميس ربما لم يتم تشكيلها بشكل يرضى كافة الاطراف، ولكن الحكومات تأتى وتذهب وكذلك الرؤساء، مشيراً إلى أن ذلك لا ينطبق على صياغة الدستور لأنهم يسعون لبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة. واستطرد قائلا «لسنا قلقين على هوية الشعب ولا تدينه قدر ما نقلق على تعرض الدولة لكثرة الفساد الذى نخر فى جذورها ومدى تحقيق الديمقراطية بها»، مضيفا أن مصر لم تكن ينقصها التدين فى العصور الحديثة ولكن كان ينقصها الديمقراطية والتخلص من الفساد. وحول قضية الدستور، قال ماضى أن أعضاء اللجنة مطمئنين بأن ما ستنتجه التأسيسية سيوصلنا لنتائج ترضى جميع الاطراف، وأن الجميع يعمل على صياغة أفضل دستور شهدته مصر. وكشف ماضى عن أحد النصوص الدستورية التى تم صياغتها جاء فيه «الشرطة ولائها للشعب والدستور والقانون»، مبينا أن الهدف من ذلك أن لا يكون ولاء الشرطة لشخص واحد بالدولة، ضاربا مثلا بإسرائيل التى يعتبر جهاز الشرطة بها مستقلا وتابعا لرئيس الوزراء وهو ما رفضه الكثيرين. وحول أحداث الفتنة الطائفية بدهشور، أكد ماضى أن موقف الحزب من أى حادث طائفى لن يتغير، منتقدا فكرة التهجير التى اعتبرها فكرة عنصرية، مشددا على ضرورة التصدى لها. من جانبه أكد الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثوة، أن الدستور هو أهم قضية مطروحة فى الفترة الحالية لافتا أن صناعة الدستور مرحلة فى غاية الدقة وغاية الحساسية. وأوضح أن هناك أمور كثيرة تجمع بين حزبا الوسط وغد الثورة، من خلال المشاركة الايجابية فى مشروع الدستور المصرى، لافتا أن الحزبان يتحملان جزءا كبير من المسؤولية الحالية بتأسيسية الدستور.