انتخابات «الدستور» تحتضر

ارتباك وفوضى يعيشها حزب الدستور مؤخرًا، فللمرة الثالثة يتم تأجيل موعد انتخابات رئاسة الحزب لأجل غير مسمى فى ظل غياب قياداته بعد انتهاء فترة ولاية الدكتورة هالة شكر الله، منذ عدة أشهر، فى الوقت الذى يعيش فيه الحزب حالة من الانقسام والصراع الداخلى بين قياداته، وهو ما جعل المتابعين للشأن السياسى يؤكدون على أن تلك الفترة تكون نهاية أحد أكبر الأحزاب التى تأسست عقب الثورة والتى ارتبط اسمها باسم رمز من رموز العمل الوطنى، الدكتور محمد البرادعى.
السفير شكرى فؤاد، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، قال إنه تم تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى لحين الانتهاء من تنقية قواعد بيانات الناخبين وقوائم المرشحين وبعدها ستجتمع اللجنة لتحديد المواعيد الجديدة للانتخابات.
وحول إمكانية فتح باب الترشح مرة أخرى، وإعادة كل إجراءات الانتخابات، قال فؤاد إن هذا الأمر مطروح وستحدده اللجنة بعد الانتهاء من تنقية قاعدة البيانات، مضيفًا أن قوائم المرشحين بنيت على أساس تسديد اشتراكات العضوية لعام 2014، لكن بعض الناس طالبوا بأنه يجب أن يكونوا مسددين لاشتراكات عامى 2013 و2014.
بدورها قالت علا محمد، المتحدثة باسم قائمة «بالعقل نغير»، إن الاجتماع شهد مناقشات حادة حول قاعدة بيانات الناخبين وإجراءات الانتخابات، ولذلك تم التوافق على تأجيلها، بالإضافة إلى اعتراض بعض القوائم على رفض لجنة الانتخابات لعدد من الطعون، وتحويل الأمر إلى مجلس الأمناء للفصل فيه، وفى حال إذا قبل المجلس الطعون فمن الممكن إعادة فتح باب الترشح مرة أخرى.
المتحدثة الحزبية قالت إن قائمتهم كما هى حتى الآن، لم يطرأ عليها أى تغيير، مضيفة أنهم مستمرون فى عمل دعايتهم لحين إجراء الانتخابات.
فى الوقت ذاته قالت اللجنة المشرفة على الانتخابات فى بيان لها إنه تم رفض كل الطعون غير المستوفاة للشروط، وذلك بعد تسلم 539 طلب طعن على الكشوف الأولية للناخبين من خلال الاستمارة الإلكترونية لتلقى الطعون، كما تم فحص جميع الرسائل المتسلّمة على البريد الرسمى للجنة فحص الطعون بإجمالى 430 رسالة، سواء كانت تحتوى على مرفقات داعمة أو كانت طعونا مجمعة من أمانات التنظيم بالمحافظة، إذ تم التعامل مع كل بيان كأنه طعن منفرد.