تباشر اليوم الثلاثاء، دوائر قضائية مختلفة، على مستوى محاكم الجمهورية، نظر عدة قضايا. نظر معارضة أحمد موسى على حبسه عامين في "سب الغزالي" تنظر محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، برئاسة المستشار رامي عبد الهادي، المعارضة الاستئنافية المقدمة من الإعلامي أحمد موسى، الصادر ضده قرار بتأييد حبسه سنتين وتغريمه 20 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الدكتور أسامة الغزالي حرب، رئيس مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار. وقضت محكمة مستأنف مدينة نصر، مسبقًا، برفض الاستئناف المقدَّم من الإعلامي أحمد موسى على حكم حبسه سنتين، وغرامة 20 ألف جنيه، في اتهامه ب"سب وقذف أسامة الغزالي حرب"، وتأييد الحكم. وقال المدعي، إنَّ أحمد موسى ذكر في برنامجه "على مسؤوليتي"، على فضائية "صدى البلد"، أقوالاً اعتبرها سبًا وقذفًا في حقه تستوجب العقاب، وقدَّم لهيئة المحكمة أسطوانة مدمجة تحوي حلقة البرنامج، فقضت المحكمة بحبسه سنتين. محاكمة 47 متهمًا في "اقتحام قسم التبين" تستأنف محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 47 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًّا ب "اقتحام قسم التبين". ويحاكم المتهمون في واقعة اتهامهم ب"اقتحام القسم"، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، في الرابع عشر من أغسطس من عام 2013. نظر دعوى الإفراج الصحي عن هشام طلعت مصطفى تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الشق الموضوعي في دعوى هشام طلعت مصطفى، التي يطالب فيها بوقف القرار السلبي بالامتناع عن الإفراج الصحي عنه، وعودة المدعي من محبسه إلى مستشفى مناسب لحالته لتلقي العلاج بالعناية المركزة، وتحت إشراف فريق طبي، درءًا ل"خطر الموت المحقق للمدعى، قبل الفصل في الدعوى". وأضافت الدعوى أنَّ التحاليل الطبية لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى أثبتت إصابته ب"داء النشواني"، وهو مرض يصيب القلب والكلى بترسب نوع معين من البروتين "أميلويد" الذي يزيد إفرازه في الجسم بصورة غير طبيعية، ما يؤدي إلى ترسبه في الأنسجة المتنوعة لأعضاء الجسم مسببًا خللًا وظيفيًا في هذه الأنسجة، ما قد يؤدي إلى الفشل الوظيفى الكامل، والوفاة. وأوضحت الدعوى، أنَّ التقارير الطبية التي أودعتها إدارة المستشفى انتهت إلى ضرورة علاج المريض بالخارج في لندن أو بوسطن بأمريكا، باعتبار أنَّ لديهما المركز الطبى المؤهل لمعالجة هذا المرض. الحكم في دعوى إشهار إفلاس "عمر أفندي" تصدر الدائرة الثامنة مستأنف بمحكمة القاهرة الاقتصادية، حكمها في الاستئناف على الحكم الصادر برفض دعوى إشهار إفلاس شركة "عمر أفندي". وأصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، أحكامًا في 28 يناير الماضي، تقضي برفض دعوى إشهار إفلاس شركة عمر أفندي، المقامة ضدها من بنك مصر، وعدد من الشركات الموردة، لمداينتها بمبلغ 600 مليون جنيه، إلا أنَّ هشام عبد ربه، محامي الموردين، استأنف على تلك الأحكام. نظر دعوى إلغاء قانون الكيانات الإرهابية تستأنف الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 الصادر من رئيس الجمهورية بشأن قانون الكيانات الإرهابية. وأقام ياسر حسين عبد المنعم، دعوى حملت رقم 38028 لسنة 68 قضائية، واختصمت رئيس الجمهورية بصفته، وطالبت بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015م، الصادر من رئيس الجمهورية بشأن الكيانات الإرهابية مع تمكين الطاعن من الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مواد القرار المذكور وما يترتب على ذلك من آثار. نظر دعوى منع عناصر حماس من دخول أو مغادرة مصر تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المطالبة بإصدار حكمٍ قضائي بمنع عناصر حركة المقاومة الإسلامية "حماس" من دخول الأراضي المصرية، أو الخروج منها لحين انتهاء التحقيقات في العمل الإجرامي الذي أدى إلى استشهاد 16 من أبناء القوات المسلحة، بنقطة رفح الحدودية، خلال شهر رمضان الماضي. وذكرت الدعوى: "بعد تكتم مختلف الجهات على نتائج التحقيقات في الحادث وصدور تصريحات للقيادي الإخواني علي عبد الفتاح، اتهم فيها قيادات المجلس العسكري، في ذلك الوقت، المشير حسين طنطاوي ونائبه الفريق سامي عنان، بتدبير الحادث كفخ للرئيس المعزول محمد مرسي، بينما تبين بعدها أن حركة حماس والتنظيمات الجهادية الفلسطينية دبرت حادث مجزرة رفح، والتي راح ضحيتها 16 من أبناء الجيش المصري في شهر رمضان الماضي". وأرجعت الدعوى ذلك إلى منح الرئيس المعزول محمد مرسي الفرصة والمبرر للتخلص من طنطاوي وعنان، فضلًا عن رئيس جهاز المخابرات العامة السابق اللواء مراد موافي، مؤكدًا أنَّ الحركة كانت تعتبر الجنرالات الثلاثة بمنزلة العقبة الأساسية أمام علاقتها المباشرة بمرسي ونظام جماعة الإخوان. أولى جلسات محاكمة معتز مطر ومحمد ناصر تنظر محكمة جنح المنشية بمحافظة الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد القبطان، الجنحتين المقامتين من طارق محمود المحامي ضد معتز مطر، ومحمد ناصر، الإعلاميين بفضائية "الشرق"، التي تبث من تركيا. واتهم طارق محمود، "الإعلاميين الهاربين" بنشر أخبار كاذبة والتحريض على العنف والقتل وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين وبث الفتنة الطائفية بين طوائف الشعب المصري، إضافة إلى ارتكابه جريمة سب وقذف قيادات الدولة بدءًا من رئيس الجمهورية حتى القضاة والضباط والإعلاميين والسياسيين.