الهنيدي يجتمع ب«تشريع مجلس الدولة» للتوافق حول قانون الانتخابات

عقد المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، بحضور الدكتور جمال ندا، رئيس المجلس.
وأكد مصدر قضائي، فضَّل عدم ذكر اسمه، ل"التحرير"، أن الاجتماع المغلق شهد مراجعة التعديلات الأخيرة التي أقرتها اللجنة على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لبرلمان 2015، مضيفًا أنه شهد مناقشات مطوَّلة حول رؤية اللجنة القومية لإعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، والملاحظات التي أبداها أعضاء قسم التشريع على التعديلات الأخيرة للقانون، في ضوء بيانات السكان الأخيرة التي أرسلتها وزارة العدالة الانتقالية لقسم التشريع بشأن القانون.
ولفت إلى أنه قسم التشريع سيطرح جميع الاستفسارات الخاصة بتلك القوانين، بعد إرسال العمليات الحسابية الخاصة بتقسيم الدوائر، والتي استندت للإحصائيات الخاصة بالسكان والناخبين عن شهر مايو الماضي، والذي طالب به مجلس الدولة مؤخرًا، كما يتم التوافق على ملاحظات القسم على مشروعات القوانين في حالة وجودها، على أن يتم رفع مشروع القانون بتعديل قانون تقسيم الدوائر للنظام الفردي، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية إلى مجلس الوزراء، ومنه إلى الرئاسة تمهيدًا لإصداره.
وشدد المصدر على أنه لا توجد أي تكهنات حول الموعد المقرر إصدار القانون فيه، متابعًا "الأمر يتوقف على التوافق حول النصوص التي حدث اختلاف حولها بين اللجنة القومية لإعداد قانون تقسيم الدوائر، وقسم التشريع، لكن ننتظر إصدار القانون قريبا".
وكان الهنيدي، أكد أن لجنة تعديل قوانين الانتخابات أعدت العملية الحسابية الخاصة بتقسيم الدوائر للنظام الفردي، بناءً على الإحصائيات الخاصة بالسكان والناخبين عن شهر مايو، لبيان مدى تأثير الاحصائيات الجديدة على تقسيم الدوائر والوزن النسبى للمقعد، وذلك بناءً على طلب من قسم التشريع بمجلس الدولة، وأن اللجنة سلمتها إليهم بالفعل، مشددًا على حرص الدولة والحكومة إجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الحالى، وأنه لا مصلحة للحكومة فى إصدار القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية.
وشارك في الاجتماع وفد من اللجنة القومية لإعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، يضم كل من المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية السابق، المستشار علي عوض، واللواء رفعت قمصان، وعددًا آخر من أعضاء اللجنة.