بحث الرئيس محمد مرسي، خلال اجتماعه مساء اليوم الإثنين مع رؤساء الهيئات القضائية وممثلي المجلس الأعلى للقضاء، السيناريوهات المتعلقة بقانون انتخابات مجلس الشعب. وقال ياسر علي القائم بأعمال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء جاء في إطار استكمال المشاورات مع كافة القوي الفاعلة في المجتمع المصري، والجماعة الوطنية بما فيها المؤسسات القضائية. وأضاف ياسر على، أنه تم خلال اللقاء استعراض مجمل المشهد الراهن والتفسيرات الخاصة ببعض الجوانب القضائية والقانونية، حيث أكد الرئيس مرسي أهمية دعم استقرار مؤسسات الدولة المصرية واستقلالها. وحول التصريحات التي صدرت عن المستشار القانوني لرئيس الجمهورية بشأن إلغاء القانون الدستوري المكمل، وإصدار إعلان دستوري جديد، قال ياسر علي إن التصريحات التي تخرج عن رئاسة الجمهورية تكون فقط من خلال الرئيس نفسه أو المتحدث باسمه، نافياً أن يكون اجتماع اليوم قد تطرق لهذا الأمر.