فرنسا تشترط عدم إعدام قاتل عرفات قبل الكشف عن هويته

فجّر مسؤول فلسطيني بارز قنبلة مدوية بإعلانه اشتراط فرنسا على السلطة الفلسطينية عدم إعدام قاتل الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات.
وبحسب العرب اللندنية، قال توفيق الطيراوي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ورئيس التحقيق بوفاة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، إن فرنسا بعثت للسلطة الفلسطينية رسالة طلبت فيها بالتعهد بعدم الحكم أو تنفيذ حكم الإعدام في حال تبين من قتل عرفات.
وجاء تصريح المسؤول الفلسطيني عقب انتهاء القضاة الفرنسيين من التحقيق حول وفاة ياسر عرفات عام 2004 لمعرفة ما إذا كان هناك اغتيال أم لا، وقد أحيل الملف إلى النيابة لاتخاذ إجراءاتها.
وأضاف الطيراوي "جاءتنا رسالة من قبل الفرنسيين قبل 20 يوما يطلبون التعهد بعدم الحكم أو إعدام قاتل عرفات وحددوا مهلة 15 يوما للرد على ذلك، متابعًا تم التشاور بين مختلف الجهات الفلسطينية المختصة ومع الرئيس محمود عباس، وقلنا لهم إن القضاء في فلسطين مستقل ولا نتدخل به، وطلبنا منهم أن يضعونا في صورة ما يجري في نتائج التحقيق قبل أن يطلبوا منا ذلك سلفا".
ووجه عضو اللجنة المركزية لحركة فتح انتقادات لأسلوب باريس في التعامل مع قضية وفاة الرئيس الفلسطيني الراحل قائلا "الفرنسيون سلبيون من وفاة عرفات، ومنذ أن أخذت العينات من جسده لم يتصلوا بنا وما نسمعه فقط يكون في وسائل الإعلام.
وأردف بقوله "هناك شيئ ما لديهم ويريدون التغطية عليه، التقرير الأولي لوفاة عرفات والذي أصدرته فرنسا غير صحيح، كل المعطيات تشير إلى أن عرفات استشهد وأن هناك سرا ما يعرفه الفرنسيون ولا يريدون أن يفصحوا عنه".
وأعلنت نيابة "نانتير" القريبة من باريس مساء الثلاثاء أن القضاة الفرنسيين الذين يجرون تحقيقا حول وفاة عرفات بشبهة حصول "اغتيال" أنهوا عملهم القضائي في نهاية أبريل الماضي.
وذكرت النيابة في بيان لها نقلته الصحف الفرنسية إن "قضاة التحقيق أنهوا عملهم وتمت إحالة الملف إلى النيابة التي أمامها ثلاثة أشهر لاتخاذ إجراءاتها".
ومنذ أغسطس 2012 كلف ثلاثة قضاة من نانتير بإجراء تحقيق قضائي لكشف ما إذا كان حصل "اغتيال" بناء على شكوى ضد مجهول تقدمت بها سهى عرفات أرملة الزعيم الفلسطيني إثر العثور على مادة البولونيوم على أغراض شخصية خاصة بعرفات. وتوفي عرفات في 11 نوفمبر 2004 ، بعد حصاره من قبل الجيش الإسرائيلي لأشهر.