قرأت فى جريدة «الأهرام» بتاريخ 16 أبريل 2015، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رفض مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء التى يرتكبها المواطنون. بالطبع هم العبيد، فما بالك يا سيادة الرئيس بالمخالفات التى يرتكبها الأسياد (وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية) بالمدن الجديدة المفترض أنها أنشئت لتلافى الأخطاء العشوائية فى التعامل مع المدن القديمة؟! الجرائم التى يرتكبونها (دون محاسبة) يا سيادة الرئيس تشمل: اعتداء على الأحزمة الخضراء، وتشويه تخطيط الأحياء بعشوائية، وعدم الالتزام بشروط البناء المفروضة على الأحياء، وتغيير المخططات التى تعاقد عليها المواطنين ودفعوا أموالًا مقابل التخطيطات. وأخشى ما أخشاه عند انتهاء مدة سيادتكم الرئاسية أن تتحوَّل العاصمة الجديدة إلى عاصمة عشوائية إذا لم يكن هناك من القوانين المنظمة لردع هؤلاء عن الاستسهال وتشويه كل ما هو قائم. مصر ستصبح مزبلة قبيحة لو استمر إهدار الحقوق العشوائى هذا يا سيادة الرئيس، دون ضابط أو رابط، ودون تطبيق لقانون (العقد شريعة المتعاقدين)، فلو أن الدولة تنصب بمسؤوليها على المواطنين، وتبيع لهم تخطيطات، وتملك بالبلطجة تغييرها فى أى لحظة بجرة قلم، وكأنها تخرج لسانها للشعب كله، ولسيادة القانون أيضًا، وتطبق قاعدة «إذا كان مسؤول الدولة بسلطته نصّابًا، فشيمة شعب الدولة كله النصب». لا بد من محاسبة أى مسؤول يخالف تعاقد الدولة مع أصغر مواطن حسابًا عسيرًا، بحيث تصبح مخالفة العقود جريمة، يخشاها الكبير قبل الصغير. هذا ما يحدث فى الدول المحترمة، فهل تريدها دولة محترمة يا سيادة الرئيس؟! اللهم قد بلَّغت اللهم فاشهد. مواطن مقهور فى عهدك.