كتب: إيمان البصيلى ومحمد البرمى «لم يتغير شىء»، بهذه الجملة عبرت الأحزاب السياسية عن استيائها من إصرار الحكومة الإبقاء على قوانين الانتخابات بوضعها الحالى، رغم تأكيدات الأحزاب بوجود عوار بها، مؤكدين أنها لن تنتج برلمانا يعبر عن الثورة، وبينما أكد عدد من الأحزاب أنه لا بديل عن المشاركة بالانتخابات و«عصر الليمون» على أنفسهم إعلاءً لمصلحة مصر، ذهب عدد آخر إلى أنه لا مبرر للمشاركة فى برلمان سيتم الطعن عليه مستقبلًا ثم حله بعد الانتخابات. رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، الدكتور محمد أبو الغار، قال إن حزبه ما زال على موقفه بالمشاركة فى الانتخابات على المقاعد الفردية، وترك الحرية لأعضاء حزبه للمشاركة فى القائمة التى يختارونها مع تفضيل الحزب لانضمامهم إلى قائمة صحوة مصر، مضيفًا أن المشاركة مهمة لإثبات صوت القوى الديمقراطية الحقيقية فى البرلمان. أبو الغار، قال: «منذ البداية كان واضحا أن رئيس الوزراء ليست له كلمة»، وأعلن بوضوح فى أثناء حواره مع الأحزاب أنه جاء ليسمع لهم فقط، فى الوقت الذى أعلن فيه وزير العدالة الانتقالية أنه لن يعدل سوى المواد التى حكمت فيها «الدستورية»، ولذلك خرجنا وأكدنا أنه إذا صح حديث وزير العدالة الانتقالية سيكون الحوار المجتمعى لا قيمة له، وأن رئيس الوزراء حضر «ديكورا» وهو ما ثبتت صحته الآن. نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، عضو المجلس الرئاسى لائتلاف الجبهة المصرية، يحيى قدرى، قال إن حزبه والجبهة سيشاركان فى الانتخابات وفق أى قانون يصدر، ورغم كل ملاحظاتهم على القانون، مضيفًا أن الحكومة «استسهلت» ولجأت إلى زيادة عدد النواب، ولم تحاول دراسة القوانين الحاكمة للانتخابات بكل موادها المختلفة لتصحيح أى عوار يمكن أن يكون موجودا بها. نائب رئيس حزب الوفد، أحمد عز العرب، قال إنه لا يوجد شىء اسمه مقاطعة الانتخابات لأن المقاطعة ستكون طعنة للبلد فى الوقت الحالى، ومصر لن تحتمل مزيدا من الطعنات، وقال: «حتى لو قوانين الانتخابات سيئة وتعاملنا مع الموضوع على مضض لا بد أن ندخل الانتخابات، لأنها تعنى تأكيد شريعة النظام الحالى». عضو المجلس الرئاسى لحزب النور الدكتور شعبان عبد العليم، قال إن تعديلات قوانين الانتخابات لم تأت بجديد وستتسبب فى أزمات مستقبلية، وقد تؤدى إلى تأجيل الانتخابات مجددا، مؤكدا أن اعتراضهم على القانون لا يعنى الانسحاب من الانتخابات أو أنهم غير مستعدين، مضيفًا أن الحزب على أتم الاستعداد لخوض الانتخابات واعتراضه نابع من المصلحة والخوف على الوطن ورغبته فى إتمام الانتخابات بشكل سليم وعدم إحداث أزمات. فى المقابل، قال رئيس حزب الكرامة، محمد سامى، إنه لم يعد هناك مجال لعصر الليمون وأن هناك اتجاها داخل عدد كبير من الأحزاب للاتفاق على موقف مشترك بمقاطعة الانتخابات، مضيفا أن هناك اجتماعا للجنة إصلاح البنية التشريعية، الاثنين (المقبل) لمناقشة الأمر، وتحديد الموقف الذى يعبر عن كل الأحزاب. سامى قال إن الأحزاب ذات الفاعلية لا تزيد على 12 حزبا، وغالبيتها ستكون مع المقاطعة، ولا يهم باقى الأحزاب، وحول تأكيد حزبى «الوفد» و«المصريين الأحرار» مشاركتهما قال سامى: «المصريين الأحرار ده حزب ساويرس وإحنا أحزاب مؤسسية، والوفد حزب كبير ولديه زخم وناس وشباب لديها رأى سلبى على القوانين». نائب رئيس حزب التحالف الشعبى، مدحت الزاهد، قال إن اللجنة المركزية للحزب ما زالت على موقفها بعدم المشاركة فى الانتخابات، وهو القرار الذى كانت قد اتخذته بعد استشهاد عضو الحزب شيماء الصباغ، ومنذ ذلك الأمر لم تجتمع اللجنة مرة أخرى لمناقشة القرار، مضيفًا أن اللجنة ستجتمع الشهر المقبل، وتقوم بدراسة الأمر وفق المتغييرات الجديدة، مشيرا إلى أن ملاحظات الحزب على قانون الانتخابات ما زالت سارية، وأنها ستنتج برلمانا مواليا وأقرب إلى حزب السلطة، وسيسيطر عليه رجال الأعمال فى المدن وكبار العائلات فى الريف.