مسؤول ليبي نافيًا استهداف العمالة المصرية: «منقدرش نستغنى عنهم»

أكّد الناطق باسم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا، سعيد عاشور، إنَّ العمالة المصرية لدى ليبيا لم تستهدف من قبل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، لافتًا إلى أنَّ دور الجهاز هو توقيف من ليس لديه أوراق ثبوتية وقانونية.
وقال، في حوارٍ صحفي، اليوم الخميس، إنَّ هذه الإجراءات تطبق على كافة الجنسيات المختلفة لدى البلاد، موضحًا أنَّ الجالية المصرية لدى ليبيا هي الأكبر في تعداد مواطنيها هناك، ما يعني أنه عند توقيف مجموعات من الأشخاص للإطلاع على أوراقهم القانونية والثبوتية يكون العدد الأكبر منهم بالطبع عمالة مصرية.
وبيَّن أنه يتم الإفراج فورًا عن أي شخص تكون مستنداته سليمة وقانونية، ويتم توقيف ما لا يملك أوراق قانونية لحين ترحيله إلى بلاده بعد استكمال الإجراءات القانونية المتبعة".
وأضاف أنَّ ما يبث ببعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن تعمد الجهات المختصة الليبية ترحيل الأشقاء المصريين العاملين لدى ليبيا، غير صحيح، جملةً وتفصيلاً، داعيًا وسائل الإعلام المختلفة لتحري الدقة في بث أخبارها من المصادر الرسمية للحفاظ على العلاقات الوطيدة والقوية بين الشعبين الشقيقين المصري والليبي.
وتابع: "ليبيا لا تستطيع الاستغناء عن العمالة المصرية الرسمية فهم أشقاؤنا.. وبالرغم من الظروف الراهنة وغير المستقرة بالبلاد فإن آلاف المصريين مستمرون ويعملون بكافة أنحاء المدن الليبية حتى الآن".