الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على بنك و32 شركة إيرانية

أعاد الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات على بنك إيراني و32 شركة شحن إيرانية، مستخدمًا مبررات قانونية جديدة، بعدما ألغت محكمة أوروبية العقوبات.
ويأتي القرار بعد أيام من توصل إيران والقوى العالمية الست إلى اتفاق إطار لإنهاء نزاع بشأن أنشطة إيران النووية، ما تسبب في فرض العقوبات، ويشير إلى أن الاتحاد سيواصل الضغط بالعقوبات على إيران لحين التوصل إلى اتفاق نهائي.
وكانت ثاني أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي قد ألغت في يناير الماضي تجميد الأصول الذي فرضه الاتحاد على بنك تجارت و40 شركة شحن إيرانية، بعدما خلصت إلى وجود خطأ في المبررات القانونية التي اعتمد عليها الحكم، ورد الاتحاد الأوروبي بإعادة إدراج البنك والشركات الإيرانية، مستخدمًا الأسباب القانونية الجديدة.
ويمهد اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه الخميس الماضي في سويسرا، الطريق أمام مفاوضات بشأن تسوية تهدف لتبديد مخاوف الغرب من رغبة إيران في صنع سلاح نووي، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على الجمهورية الإسلامية.
وقال الاتحاد الأوروبي في الأسباب التي ساقها لإعادة فرض تجميد أصول بنك تجارت: إن البنك "يقدم دعمًا كبيرًا لحكومة إيران بتوفيره موارد وخدمات مالية لمشروعات تطوير النفط والغاز"، وأدرجت شركات الشحن على القائمة لأنها جميعًا مملوكة لشركة الخطوط الملاحية الإيرانية التي فرضت عليها عقوبات في السابق.