تصدر الثلاثاء، محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حكمها في دعوى قضائية أقامها خمسة مواطنين، للمطالبة بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات بالامتناع عن إدراج أسمائهم بكشوف الناخبين. وطاب مقيمو الدعوى، إبراهيم رفعت، وأحمد عبد الغفار، وسعيد محمد، وصلاح عفيفي، ومحمد عبد العزيز، بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات، بالامتناع عن إدراج أسمائهم بكشوف الناخبين. وذكرت الدعوى، التي اختصمت رئيس الجمهورية، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، أنَّ قرار منع إدراج أسمائهم بكشوف الناخبين مخالف للقانون والدستور.