انفراد.. «المصرية للاتصالات» تفقد 67 مليون جنيه بسبب مضاربة «الدولار»

كتب - أحمد البرماوي:
علمت التحرير من مصادر مطلعة أن الشركة المصرية للاتصالات خسرت نحو 67.5 مليون جنيه مصرى، نتيجة مضاربتها فى أسعار الدولار، حيث سعت الشركة لبيع كمية من الدولارات كانت تملكها فى حسابها ببنك الإمارات دبي، وذلك فى التوقيت الذى سمح فيه البنك المركزى للبنوك العاملة فى السوق المصرية أن تشترى الدولار من السوق بالسعر الغالى وتبيعه بزيادة قرشين فقط.
وأوضحت المصادر أن المصرية كانت تملك 150 مليون دولار فى حسابها الدولارى ببنك الإمارات دبى، وكان السعر الرسمى فى البنوك 7.16 جنيه، وحينما سمح المركزى للبنوك بشراء الدولار بسعر أغلى كانت البنوك تشترى الدولار مقابل 7.60 جنيه، وهو ما يعنى فارق 45 قرشا فى الدولار الواحد، فى هذا التوقيت قررت المصرية للاتصالات سحب رصيدها البالغ 150 مليون دولار لبيعها لبنك كريدى أجريكول وفقا للسعر 7.60 جنيه، إلا أنها لم تتمكن من بيعه بهذا السعر بسبب قرار البنك المركزى.
وتابع المصدر أنه بمجرد وضع مبلغ ال150 مليون دولار فى حساب كريدى أجريكول قام البنك المركزى بالاستعلام عن هذا المبلغ ولمن تعود ملكيته، ولدى علم المركزى بأنه يعود إلى الشركة المصرية للاتصالات، قرر احتساب الدولار بالسعر الرسمى 7.16 جنيه بدلاً من السعر المحرر لكونها شركة حكومية، ومن الأولى أن تضخ تلك الأموال بسعرها الرسمى لمساعدة الاقتصاد، وبذلك فقدت المصرية للاتصالات 67.5 مليون جنيه نتيجة سعيها للمضاربة وبيع الدولار بسعر أعلى من سعره الرسمى فى البنوك، وذلك قبل ارتفاع أسعار الدولار رسميا فى شهر يناير الماضى.
المصدر أشار إلى أن المصرية للاتصالات لو كانت أبقت على هذا المبلغ الذى تحصلت عليه من خدمات البوابات الدولية التى تقدمها للشركات والمستخدمين كان يمكن لها أن تبيع تلك الأموال رسميا للبنوك بسعر 7.67 قرش على أقل تقدير وفقا للأسعار التى وصل إليها الدولار مقابل الجنيه المصرى خلال الأيام الأخيرة الماضية.
وقامت التحرير بمحاولة الحصول على رد من الشركة المصرية للاتصالات عبر المسؤولين فيها، بداية من الرئيس التنفيذى للشركة، ولم تتلقَّ منه ردًّا، وصولاً إلى مسؤول فى إدارة الإعلام وتم عرض الأمر عليه، مع وعد منه بالرد بعد العودة إلى رئيس الشؤون المالية بالشركة، ولكن لم تتلقَّ التحرير أي ردود على هذه الواقعة.
فى سياق موازٍ أكدت المصادر المطلعة داخل الشركة المصرية للاتصالات أن هناك أزمة نشبت داخل الشركة على خلفية خسارة الشركة المصرية للاتصالات قضية نظرت أمام محكمة القاهرة للتحكيم التجارى والدولى، كانت تطالب فيها شركة فودافون بتعويض مالى قدره 10.7 مليار جنيه، إلا أن المحكمة قضت برفض جميع طلبات الشركة المصرية للاتصالات وعدم أحقيتها فى الحصول على هذا المبلغ من فودافون ، فى النزاع الخاص بالترابط بين الشركتين.
الأمر لم يتوقف على ذلك فحسب، بل إن المحكمة ألزمت المصرية للاتصالات بدفع مصاريف التحكيم والرسوم والمصاريف الإدارية المقدرة بنحو 2 إلى 2.5 مليون دولار، ما يعادل 18 مليون جنيه مصرى، هذا بالإضافة إلى أتعاب مكاتب التحكيم والمحامين الذين وكلتهم الشركة للمطالبة بالتعويضات والتى تجاوزت قرابة 40 مليون جنيه.