أعرب مجلس الشورى الإسلامي السويسري، عن بالغ الأسف لقرار فرع حزب الشعب السويسري (يمين متشدد) في مقاطعة فريبور (جنوب غربي) إطلاق حملة لجمع توقيعات تطالب بالاستفتاء على مشروع قانون لتغيير الدستور بما يسمح بالحصول على خلفية قانونية تعرقل افتتاح مركز أكاديمي تابع لجامعة المقاطعة يحمل اسم "مركز الإسلام والمجتمع". وقال المتحدث الإعلامي باسم المجلس، عبد العزيز قاسم ايلي: "من الواضح أن هذا الحزب يسعى بكل الطرق إلى نسف جميع المساعي الرامية إلى إدماج الإسلام في المجتمع السويسري". وأضاف "الساسة الآن مطالبون باتخاذ موقف من هذه الخطوة، لاسميا وأن هذا المركز هو الأول من نوعه في سويسرا وربما أيضا في أوروبا والذي يدرّس تحت سقف أكاديمي خصوصيات المسلمين وكيفية تطبيقها في المجتمعات الغربية، كما يتناول أيضا كيفية التوافق بين بعض المفاهيم الغربية وتعاليم الإسلام بما لا يتناقض الدين". وأوضح ايلي، وهو سويسري معتنق للإسلام ومتخصص في الدراسات الإسلامية، أن "إلحاق الأئمة بمثل هذا المركز سيكون له دور بارز في إيجاد توازن بين متطلبات المجتمع السويسري والغربي بشكل عام وبين خصوصيات المسلمين بما يمكن أن يساهم في إدماج الإسلام في المجتمع ولا يتم النظر إليه على أنه كيان غريب على المجتمعات الأوروبية". وتابع "حزب الشعب بتوجهاته المتشددة يقف عقبة أمام كل محاولات التقارب بين المسلمين والمجتمع الذي يعيشون فيه بل يعارض تدريس العلوم الإسلامية في الجامعات بشكل عام وفي جامعة فريبور بصفة خاصة ما ينم عن روح كارهة للاسلام بشكل واضح والتي من الثابت ان لها حضورًا ثابتًا على أجندة الحزب السياسية وتتوجه إلى سلخ مسلمي سويسرا عن مجتمعهم". ولفت إلى أن "مجلس الشورى الإسلامي السويسري سوف يشكل لجنة للرد على مزاعم حزب الشعب التي سوف يروجها في إطار حملته المناهضة لافتتاح هذا المركز الأكاديمي كما سيشارك المركز في جميع الحوارات المفتوحة حول هذا الموضوع حال صرحت السلطات بإجراء هذا الاستفتاء.