3 سيناريوهات لمقتل شيماء الصباغ تنتظر النتائج النهائية للتحقيقات

في الوقت الذي اكتفت فيه مؤسسة الرئاسة، بالبيان الرسمي الصادر عن مجلس الوزراء، حول مقتل شيماء الصباغ، عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، تنتظر التحقيقات الرسمية لتحدد السيناريو الحقيقي لمقتل شيماء من بين سيناريوهات ثلاثة يتبادلها وزارة لداخلية وعدد من النشطاء.
التصريحات الرسمية، تكشف عدم الوصول إلى الفاعل الحقيقي وراء مقتل الصباغ، حتى الآن، الأمر الذى يضطر الجهات الرسمية، وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة ووزارة الداخلية، إلى انتظار الانتهاء من التحقيقات حتى تستطيع التعامل مع الأزمة.
أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، في بيانه حكومته: "كل من له حق سيحصل عليه ومن أخطًا وأدين سينال عقابه أيًا كان وفق تحقيقات نزيهة وقضاء عادل؛ فدولة ما بعد 25 يناير تحترم القانون وتطبقه على الجميع، فيما أكد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، في مؤتمر صحفي، أمس الإثنين، أنه ملتزم بالتحقيقات التي تجريها النيابة العامة في حادث مقتل شيماء الصباغ، مستدركًا: "لو ثبت تورط أي فرد شرطة بمقتل شيماء الصباغ سأقدمه بنفسي للمحاكمة.
في السياق ذاته؛ كشفت مصادر مطلعة عن وجود ثلاث سيناريوهات حتى الآن، حول مقتل الصباغ، يمثل كل منها في حالة ثبوته مآزقًا شديدًا للجهات الرسمية.
السيناريو الأول: يتلخص في أنها ممارسة غير مسؤولة لبعض أفراد الداخلية، في أثناء محاولاتهم فض المسيرة لعدم حصولها على ترخيص بالتظاهر من ناحية، الأمر الذى لو تم التغاضي عنه سيفتح الباب أمام العديد من التظاهرات، دون الحصول على التصريح، ما استدعى تدخلًا شرطيًا، ومن ناحية أخرى، فهناك مخاوف أمنية ببدء اعتصام بأحد الميادين للمطالبة بالإفراج عن عدد من شباب القوى السياسية المحبوسين والمطالبة بتعديل قانون التظاهر، والخوف من اندساس عناصر إخوانية تستغل الموقف ويتحول الميدان إلى رابعة أخرى، ما جعل الداخلية تسارع بعملية فض المسيرة، رغم قلة عدد المشاركين بها، الذي لم يتعد الخمسين فرد، الأمر الذي أدى إلى مقتل شيماء الصباغ، بطلق خرطوش عن طريق الخطًأ.
لكن المآزق في هذا السيناريو، يتمثل في ضرورة تقديم المخطئ من جهاز الشرطة إلى التحقيق وإجراءات المحاكمة، الأمر الذي سيمثل حالة من الاحتقان لضباط الشرطة والقوات الأمنية المنتشرة في الشوارع؛ للقيام بمهمات حفظ الأمن ضد العناصر التخريبية، ما يؤدي إلى انخفاض معنويات عناصر الجهاز وحالة من ضعف في الأداء الأمني، نتيجة حالة الإحباط، وهو ما يتسبب في حالة من الفراغ الأمني بالشارع، ويجعل هناك فرصة لجماعة الإخوان المسلمين في السيطرة على الشوارع والميادين بتظاهرات واعتصامات، وفي المقابل حالة التراخي في تقديم الفاعل الحقيقي للعدالة، تزيد من الغضب الشعبي لدى شباب القوى الثورية، تجاه جهاز الشرطة، وتزيد من عمق الشرخ بين الشعب والشرطة، وهو ما يحاول النظام ترميمه منذ ثورة 25 يناير 2011 حتى الآن.
وهو سيناريو يدعمه بعض شهود العيان الذين أدلو بشهادتهم أمام النيابة العامة، مؤكدين تورّط الشرطة في مقتل شيماء الصباغ، فضلًا عن بعض القوى السياسية المتمثلة في التيار الديمقراطي، الذي لوّح بعدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية، كما طالب بإقالة وزير الداخلية وإعادة هيكلة الوزارة.
السيناريو الثاني: أن يكون هناك عناصر إخوانية مندسة قامت بإطلاق الخرطوش وأصابت شيماء الصباغ، ما أودى بحياتها، بهدف افتعال أزمة بالتزامن مع ذكرى الثورة للضغط على أعصاب السلطة والرئيس، وكذلك تأجيج الرأي العام ضد الرئيس، خاصة بعد حالة الوهن التي أصابت الجماعة وفشلها في الحشد الجماهيري والشعبي حتى من قبل أنصارها وبعد القبض على رؤوس الجماعة.
السيناريو الثالث وهو الأخطر: أن يكون هناك طرف ثالث خارجي غير مسمى له أذرع داخل البلاد؛ هو من خطط للقيام بتنفيذ تلك العملية، بهدف الضغط على النظام الحالي، وهو سيناريو في غاية الخطورة،وهما السيناريو التي تتبناه وزارة الداخلية، ولا يجد قبولًا لدى شباب القوى الثورية.