النائب العام يأمر بالتحقيق في أحداث عنف ذكرى ثورة يناير

أمر النائب العام، المستشار هشام بركات بفتح تحقيقات موسّعة في أحداث العنف التي شهدتها البلاد، الأحد، بالتزامن مع الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، ووقائع استهداف المنشآت العامة، ورجال الشرطة، المتورط في ارتكابها عناصر جماعة الإخوان.
وتلقت النيابة العامة، الأحد، حسب بيان صادر عنها، عدة إخطارات بتجمهر عدد من جماعة الإخوان ببعض المناطق بالمخالفة لقانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية وتعديهم على المواطنين الأبرياء والممتلكات العامة والخاصة، وأسفر ذلك عن مقتل 18 مواطنًا، وإصابة 60 آخرين، وتمكنت قوات الشرطة من ضبط بعض المتهمين والأسلحة والأدوات المستخدمة في ارتكابهم لجرمهم.
وكلف النائب العام قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وأجهزة البحث الجنائي بكافة المحافظات، باتخاذ إجراءات التحري وملاحقة كافة العناصر التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين المتورطين في استهداف رجال الشرطة بالأسلحة النارية، ومن بين وقائع استهداف عناصر الشرطة، واقعة وقوف إحدى السيارات أمام نقطة التمركز الأمني على الطريق الدائري التابعة لمركز شرطة الطالبية، وأطلق مجهولون على أفراد التمركز عدة أعيرة نارية من سلاح آلي، فأصابوا 3 جنود من القوة بإصابات خطيرة، وفر هاربًا بالسيارة المستخدمة في الحادث، وتم نقل المصابين إلى إحدى المستشفيات.
واتخذت النيابة العامة العديد من الإجراءات تنفيذ لقرار النائب العام، بالانتقال إلى أماكن تواجد جثامين ضحايا الأحداث والاشتباكات ومناظرتها، وندب الطب الشرعي لتشريحها، وتحديد مواضع الإصابات بها للتوصل لأسباب الوفاة، والانتقال إلى المستشفيات التي تم نقل المصابين إليها للاستماع إلى أقوالهم بشأن وقائع العنف وكيفية حدوث إصاباتهم والمتسببين فيها، ومعاينة الأماكن التي شهدت أحداث الاشتباكات للتوصل إلى الأدلة على ارتكاب الجرائم، وتكليف خبراء الأدلة الجنائية لفحصها ورفع ما قد يوجد بها من آثار، واستدعاء أهالي المجني عليهم من القتلى والمصابين لسماع أقوالهم، فضلاً عن سماع أقوال الشهود للوقوف على ملابسات وقوع تلك الأحداث.
وقررت النيابة العامة استدعاء الضباط المشاركين في القبض على المتهمين لسؤالهم عن ملابسات وقائع القبض عليهم، واستجواب المتهمين المضبوطين فيما نسب إليهم من جرائم مع تمكينهم من إثبات أوجه دفاعهم في حضور المدافعين عنهم.
وأكد النائب العام، بصفته ممثلا عن الهيئة الاجتماعية والحريص على مصالحها وصاحب الدعوى الجنائية أن النيابة العامة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة قبل مرتكبي تلك الأحداث الإرهابية حتى يأمن المواطنون من إرهابهم ويهدأ بال المجتمع.