بدأت النيابة العامة تحقيقات موسعة في الجرائم التي ارتكبها عدد من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية في عدد من المناطق علي نحو أسفر عن مقتل 18 مواطنا وإصابة 60 آخرين، و كذا إصابة 3 من مجندي الشرطة بجروح خطيرة جراء استهدافهم بأسلحة نارية آلية. وأكد النائب العام في بيان مساء أمس أنه بصفته ممثلا عن الهيئة الاجتماعية والحريص كل الحرص علي مصالحها وصاحب الدعوي الجنائية، أن النيابة العامة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة قبل مرتكبي تلك الأحداث الإرهابية، حتي يأمن المواطنون من إرهابهم ويهدأ بال المجتمع. وكانت النيابة قد تلقت عدة إخطارات بتجمهر عدد من جماعة الإخوان الإرهابية ببعض المناطق بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية 'قانون التظاهر' وتعديهم علي المواطنين الأبرياء والممتلكات العامة والخاصة، علي نحو أسفر عن مقتل 18 مواطنا وإصابة 60 آخرين، وتمكن قوات الشرطة من ضبط بعض المتهمين والأسلحة والأدوات المستخدمة في ارتكابهم لجرمهم. كما ورد إخطار آخر للنيابة العامة بقيام إحدي السيارات التابعة للجماعة الإرهابية، بالتوقف بصورة مفاجئة أمام نقطة التمركز الأمني علي الطريق الدائري التابع لمركز شرطة الطالبية، وإطلاق أحد الإرهابيين من داخلها علي أفراد التمركز، عدة أعيرة نارية من سلاح آلي تجاه القوات، فأصاب ثلاثة جنود من القوة بإصابات خطيرة وفر هاربا بالسيارة المستخدمة في الحادث، ونقل المصابين إلي إحدي المستشفيات. وقامت النيابة بالانتقال إلي أماكن تواجد جثامين الضحايا ومناظرتها وندب الطب الشرعي لتشريحها وتحديد مواضع الاصابات بها للتوصل لأسباب الوفاة، وأيضا الانتقال إلي المستشفيات التي تم نقل المصابين إليها للاستماع إلي أقوالهم بشأن وقائع العنف وكيفية حدوث إصاباتهم والمتسببين فيها. كما قام فريق محققي النيابة العامة بمعاينة الأماكن التي شهدت أحداث الإرهاب، للتوصل إلي الأدلة علي ارتكاب الجرائم، وتكليف خبراء الأدلة الجنائية بفحصها ورفع ما قد يوجد بها من آثار، واستدعاء أهالي المجني عليهم من القتلي والمصابين لسماع أقوالهم، وأيضا الاستماع إلي أقوال الشهود للوقوف علي ملابسات وقوع تلك الأحداث الإرهابية، وسؤال الضباط المشاركين في القبض علي المتهمين عن ملابسات وقائع القبض عليهم. وتجري النيابة عملية استجواب المتهمين المضبوطين فيما نسب إليهم من جرائم، مع تمكينهم من إثبات أوجه دفاعهم في حضور المدافعين عنهم. وكلفت النيابة العامة الإدارة العامة لمباحث مديريات الأمن الواقع بها الأحداث، وجهاز الأمن الوطني، بإجراء التحريات بشأن ملابسات الأحداث والتوصل إلي مرتكبيها وضبطهم وعرضهم علي النيابة العامة لاستجوابهم.
