قررت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار شعبان الشامي، تأجيل محاكمة 22 من أعضاء جماعة الإخوان بينهم محمد عبد العظيم النائب البرلماني عن الجماعة، إلى جلسة 4 أبريل المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بمحاولة تعطيل الاستفتاء على الدستور، والتظاهر بالمخالفة للقانون. وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية. وكان المحامى العام لنيابات شمال المنيا، أحال ال22 متهمًا، إلى محكمة الجنايات، بتهم التحريض على مقاطعة الاستفتاء على دستور 2014، كما شمل قرار الإحالة أن برلماني سابق بجماعة الإخوان وآخرين، نظموا تظاهرات مناهضة للجيش والشرطة، لإثارة الشغب وإتلاف المنشآت العامة، عقب فض اعتصامي ميداني رابعة العدوية بمدينة نصر في القاهرة، ونهضة مصر بالجيزة، 14 أغسطس قبل العام.