مجلس الأمن يهدد بفرض عقوبات على أطراف الصراع في ليبيا

هدد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأحد، بفرض عقوبات على كل طرف يعيق الجهود الرامية إلى حل الأزمة الليبية، معربًا عن ترحيبه بوقف لإطلاق النار، أعلنته مجموعة "فجر ليبيا" المسلحة التي تسيطر على طرابلس.
وأعلن أعضاء المجلس دعمهم للمباحثات، بين أطراف الصراع الليبي في جنيف المقرر استئنافها الأسبوع المقبل.
ولم تشارك مجموعة فجر ليبيا، في مفاوضات الأسبوع الماضي، لكنها أعلنت وقف إطلاق النار الجمعة.
وأكد بيان صادر عن مجلس الأمن، أنه "لا يمكن أن تحل الأزمة في ليبيا عسكريا".
لكن المجلس أوضح أنه "مستعد لفرض عقوبات على الأطراف التي تهدد الأمن، أو الاستقرار في ليبيا، أو تعيق أو تقوض من اتمام عملية الانتقال السياسي بنجاح."
واتفق المشاركون في جولة من المفاوضات انتهت الخميس على العمل من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا، بحسب ما أعلنته الأمم المتحدة التي ترعى جهد حل الأزمة.
وتعاني ليبيا فوضى سياسية وأمنية بالغة، منذ الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي عام 2011.
ولا تسيطر حكومة رئيس الوزراء عبد الله الثني، التي تحظى باعتراف دولي، على الأراضي الليبية كافة.
واضطرت حكومة الثني، ومجلس النواب المنتخب إلى الانتقال إلى مدينة طبرق الشرقية بعد سيطرة مجموعات مسلحة على العاصمة طرابلس التي توجد فيها حكومة وبرلمان آخران.