علمت "التحرير" من مصادر بهيئة النظافة والتجميل ومديرية أمن القاهرة ومحافظة القاهرة، أن الحكومة تعتزم إخلاء الباعة الجائلين من ميدان رمسيس، أسوة بحملات الإزالة التي تمت على مدار الأشهر الماضية، خصوصا في شارع 26 يوليو ومنطقة وسط البلد. وأفادت المصادر بأن الجهات الثلاث المعنية تتبادل مذكرات من أجل شن حملة "تنظيف موسعة لحرم ميدان رمسيس"، وأن هذه الحملة "ستكون مستدامة، بمعنى أنها لن تقف عن حدود إجراء عمليات إزالة، ثم عودة الباعة الجائلين". وقال مصدر بمديرية أمن القاهرة: "لن نسمح بعودة الباعة الجائلين من أي منطقة أزلنا الإشغالات فيها". وميدانيا، في رمسيس والشوارع الجانبية المحيطة به، التقت "التحرير" عددا من الباعة الجائلين، ورفضوا جميعهم قرار إزالة بضاعتهم من أماكن "أكل عيشهم". ميدان تجاري بامتياز يرى من تحدثت معهم "التحرير" من البائعين وأصحاب "فرشات البضائع"، أن ميدان رمسيس من أفضل الأماكن ترويجا للسلع، ويبدي جميعهم رفضهم بالانتقال إلى مكان آخر قد يكون "الترجمان" أو غيره من أماكن تبين أنها لن تجذب الزبائن أبدا. "عبدالفتاح سيد"، أحد البائعين أمام مسجد الفتح، وهو واحد ممن رفضوا القرار، يجلس الأربعيني على كرسى خشبي، يملك بضاعة عبارة عن مفكات، ومسامير وأدوات حلاقة وغيرها، يظل من الساعات الأولى من الصباح وحتى وقت متأخر يروجها وينادي على البضاعة، من أجل كسب عشرات الجنيهات، قد تصل يوميا ل50 جنيها وقد تقل ل25 جنيها، يسد منها احتياجات أسرته المكونة من خمسة أفراد. يقول عم سيد: "مابكسبش فى اليوم أكتر من 50 جنيه، وبصرف على خمس عيال وأمهم"، بالنسبة لسيد فميدان رمسيس من أفضل الأماكن ترويجا للسلع، حيث تزدحم بالمواطنين الخارجين من محطة السكة الحديد ومن جميع أنحاء مصر، وإذا انتقلوا إلى مكان آخر يخلو من الزبائن، سيعني ذلك أنه سيتشرد هو وأسرته. منفى الترجمان ياسر شريف، بائع في رمسيس يعول أسرة عوضا عن أبيه المتوفي، عرض بضاعته في منطقة الترجمان، وفشل في كسب أي أموال من عرض بضاعته، يقول ل "التحرير": " منطقة الترجمان كانت منفى.. كل البياعين دول أصحاب مسؤوليات وبيربوا أسر، ومفيش قدامهم غير الرصيف". ويضيف: "لو الدولة وفرت لينا مكان كويس كلنا هنمشى". ويرفض "صابر سالم"، أحد البائعين، أن يترك "أكل عيشه في الميدان"، ويشير إلى أنه كان من ضمن الباعة الذين انتقلوا إلى الترجمان، التي لم يكن فيها زبائن. وتابع: الباعة في منطقة الترجمان لا تزيد مكاسبهم عن 20 جنيها يوميا، وبُعد المكان يجعل المواطنين يرفضون الذهاب لشراء السلع.