«احذروا سلق القوانين».. الدستور يكبل دور الانعقاد الأول في مجلس النواب

أجندة تشريعية مزدحمة والتزامات دستورية وضعها الدستور في عنق دور الانعقاد الأول من مجلس النواب القادم، فألزمه بضرورة سن قوانين وتشريعات جديدة حددها بعينها ومناقشة وإقرار أخرى، وذلك خلال نطاق زمني محدد لا يجوز أن يحيد عنه، ما يجعله من أهم أدوار الانعقاد التي تواجه تحديات دستوريه مقيدة.
الدستور ألزم في فصل الأحكام الانتقالية، المجلس في دور الانعقاد الأول أن يسن ويصدر مجموعة من القوانين منها: "قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس بما يكفل حرية ممارسة المسيحين لشعائرهم وذلك في المادة 235، وقانون العدالة الانتقالية بما يكفل كشف الحقيقة والمصالحة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية وتعويض الضحايا وفقا لنص المادة 241 من الدستور".
كما ألزمت المادة 156 من الدستور أن يتم عرض ومناقشة والموافقة عل كل ما صدر من قوانين من السلطة التنفيذية أثناء غياب المجلس وذلك خلال ال 15 يوم الأول من دور الانعقاد الأول وهو ما يزيد عن 300 قانون، وقرار بقانون صدروا من الرؤساء: "المعزول محمد مرسي، والمؤقت عدلي منصور، والحالي عبد الفتاح السيسي"، منهم قانون "انتخابات الرئاسة، وانتخابات مجلس النواب، وتقسيم الدوائر، والتظاهر، والكيانات الإرهابية، والعقوبات الجنائية...وهكذا".
بالإضافة إلى حزمة التشريعات الاقتصادية التي تشمل قانون "الاستثمار الجديد، تنظيم الطعن علي العقود الحكومية، وقانون العمل، وقانون المحاكم العمالية المتخصصة، وقانون المزايدات والمناقصات، وقانون الثروة المعدنية، وقانون حماية وتفضيل المنتج المصري".
وهو ما يصعب مهمه المجلس في دوره الأول نظرًا لكثرة ما ينتظره من تشريعات بحاجة لإقرارها بشكل عاجل، فهل سيؤثر ذلك علي صياغة ومناقشة تلك القوانين، وهل سيشهد المجلس القادم عودة ظاهرة "سلق القوانين"؟.