وزير التموين: تخفيض تكلفة إنشاء «اللوجيستي العالمي» بدمياط إلى 13مليار

أكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يسعى إلى تخفيض التكلفة الاستثمارية للمركز اللوجيستي لتصبح 13 مليار جنيه، بدلا من 15 مليار جنيه، من أجل تقليل التكلفة لصالح جوانب أخرى بالمشروع وتحقيق أقصى استفادة من المشروع، مشيراً إلى أن هناك 5 جهات محلية وأجنبية تقدمت لتمويل المشروع دون تحديد آلية ذلك.
جاء ذلك في حوار مفتوح للوزير، اليوم الثلاثاء، مع طلبة وأساتذة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، عن مشروع المركز اللوجستي العالمي لتداول وتخزين الحبوب والغلال والسلع الغذائية بميناء دمي.
وأضاف الوزير، أن المركز اللوجيستي العالمي للسلع الغذائية في محافظة دمياط، يهدف إلى تحويل مصر لمحور لوجيستي عالمي لتخزين وتداول الحبوب وممارسة الأنشطة اللوجيستية وأنشطة القيمة المضافة من خلال التصنيع والتغليف والتعبئة للحبوب والبذور المنتجة للزيوت، والزيوت غير المكررة والسكر الخام والمواد الغذائية ذات الطابع الاستراتيجي بحجم تداول يصل إلى حوالى 65 مليون طن سنويًا من الغلال والسلع الغذائية، ما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي لمصر ودول المنطقة.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك منظومة لوجيستية كبرى تعمل على تحويلها من مستورد إلى مصدر أيضا في نفس السلع التي يتم استيرادها.. مشيرا إلى مميزات ميناء دمياط، حيث أن موقعها يجنبها النوات، ومرتبطة بنهر، 11.8 مليون متر قريبة من الدلتا، ومرتبط أيضا ببحر.
وأضاف أن المركز اللوجيستى العالمي للحبوب والغلال، الذي سيبدأ تنفيذه في دمياط، سيشمل صوامع وقباب لتخزين السلع المختلفة، موضحا أن سعته التخزينية ستبلغ 7.2 مليون طن وسيصل حجم تداول وتخزين الحبوب والغلال إلى 60 مليون طن سنويا.
وأشار الوزير إلى أن مصر بعلاقتها التجارية والتي تفتح السوق ل 1.6 مليار مستهلك حاليا لا تستفيد من الموقع ولذلك يجب وضع ذلك الامر للتحرك الى الأمام وهو الفكرة التي تم إطلاقها في ميناء دمياط للاستفادة من إمكانيات المشروع في الجزئين الشرقي والغربي للميناء وانشاء اكبر مخزن للحبوب فى مصر وتوفير السيولة اللازمة للتحكم في سوق الغلال العالمي.
وأضاف أنه سيتم تدشين رصيف جديد علي مساحه 1200 متر لتدفق للتجاره عبر النهر خاصه أن معدلات التجارة وصلت عن طريق النهر إلى صفر، وسيتم عوده التجارة إلي نهر النيل من خلال 24 صندلا في مختلف المحافظات ، مشيرا إلى أن أغلب النقل فى مصر نقل برى وهو مكلف على عكس النقل النهرى الذى ننادى به ، كما سيتم بالتزامن معها انشاء بورصة سلعية، خاصه ان مصر اكبر دوله مستهلكه كما أن الدول المحيطة تستحوذ علي باقي كميات الاستهلاك، موضحا ان هناك تربيطات لمنع استغلال بعض الدول والشركات في التحكم بتجاره الحبوب والغلال.
وقال: بدأنا بإحلال الشون الترابية في مصر والتي تتكون من 105 شونة وسيتم استخدامها في الفرز و تجفيف والتعبئة ومعالجتها وتخزينها مما يساعد في فرزه و يكون ضمن التصنيفات العالمية للبيع ، كما سيتم تدشين فكرة "رال الرورو"، على عكس التقليدي، وسيكون فيها سكة حديد تربط دمياط - الإسماعيلية – بورسعيد – سفاجا – برج العرب – الإسكندرية، لتصل إلى الخليج، وستوفر 6 أيام في الرحلة .
وأضاف: "إن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على الترشيد في استهلاك الخبز، مقابل حصولهم على سلع مجانية من بقالي التموين، من خلال تحويل المنظومة إلى منظومة تحفيزية، وذلك دون عمل إرشادات للمستهلكين فساهمت في تعديل سلوكهم لاستهلاك الخبز وهو ما يتم حاليا فب المنظومة الجديدة للخبز".
وأضاف أنه تم تحويل من القطاع الرسمي إلى غير رسمي، حيث تم تحويل 50 ألف منفذ تم ربطها إلكترونيا وبنكيا، يتم الحصول على مليار جنيه شهريا، خلافا على توفير فرص العمل بتلك المنافذ وذلك لزيادة ساعات عملها، موضحا أن تلك المنظومة أتاحت فرصة لتحسن أوضاع 43 شركة تجارية كانت تخسر، وساعدتها الآن أن تخلق طاقة اقتصادية جديدة، مشيرا إلى أن أنجح السياسات الاقتصادية في مصر سيكون من خلال سياسة العرض والطلب، فكان هناك 25 ألف منفذ سابقا، فتم تحويلها إلى قوة ضاربة وتنافسية، وذلك من خلال عملية التوريد وأصبح كبار الموردين مساهمين يتنافسوا من تحطيم الأسعار.