٪15 تراجعا فى إيرادات الشركات القابضة خلال العام المالى الماضى

ال16 شركة الرابحة سجلت انخفاضا فى مكاسبها بنسبة 32%
فى الوقت الذى حققت فيه شركات رموز النظام السابق أرباحا لأصحابها وهم خلف القضبان خلال الفترة الانتقالية، تراجعت إيرادات شركات قطاع الأعمال العام، وهى 145 شركة -دون إضافة الشركات التى تم استردادها- موزعة على تسع شركات قابضة، وفقا للأرقام الرسمية الصادرة عن مركز معلومات وزارة قطاع الأعمال، التى تؤكد أن الأشهر الستة الأولى من الفترة الانتقالية (من يناير 2011 إلى يونيو من نفس العام، التى تمثل النصف الثانى من العام المالى الماضى)، التى شهدت تراجعا فى إيرادات الشركات القابضة بنسبة 15% خلال العام المالى 2010/2011، لتحقيق إيرادات 4127 مليون جنيه، مقابل 4846 مليون جنيه، خلال العام المالى السابق، كما بلغ صافى ربح الشركات القابضة 2659 مليون جنيه خلال نفس الفترة، مقارنة ب2711 مليون جنيه خلال العام المالى السابق بانخفاض يقدر ب2%.
صافى ربح الشركات التابعة (بعد خصم خسائر الشركات الخاسرة) انخفض أيضا من 4977 مليونا عام 2009/2010 إلى 3836 مليون جنيه، بنسبة انخفاض 23%.
أما مؤشرات السنة المتبقية من الفترة الانتقالية، التى تمثلها الفترة من يوليو 2011 إلى نهاية يونيو الحالى، فقال اللواء محمد يوسف الوزير المفوض لقطاع الأعمال العام، إن الحساب الختامى للعام المالى الحالى، ستتم مناقشته فى ديسمبر الحالى، رافضا الإفصاح عن أى مؤشرات عن الأداء. فى الوقت نفسه قال مصدر مسؤول بالوزارة إن أداء قطاع الأعمال العام من خلال شركاته القابضة والتابع لها، مستمر فى تراجع الأرباح بالنسبة إلى الشركات الرابحة، بينما تواصل الشركات الخاسرة خسارتها، لافتا إلى أن شركات الغزل والنسيج هى الأبرز فى تحقيق الخسائر. المصدر توقع أن تلقى تبعات تراجع إيرادات الشركات القابضة بظلالها على خزانة الدولة؛ لأن ذلك سوف يؤدى إلى انخفاض حصة وزارة المالية الإجمالية من توزيعات أرباح الشركات القابضة التسع، مشيرا إلى استمرار تركز الأرباح فى عدد محدود من الشركات، حيث حققت 16 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام 74% من أرباح الشركات الرابحة أهمها «الشرقية للدخان»، و«مصر للألمنيوم والسكر والصناعات التكاملية»، و«النصر للتعدين»، و«شركات تداول الحاويات الثلاث»، و«مصر للتأمين»، و«القومية للأسمنت»، وفقا لمؤشرات العام المالى الماضى، مشيرا إلى أنه على الرغم من تسوية أغلب مديونيات قطاع الأعمال فى الفترة من 2005 إلى 2010 بتسويات عينية ب34 مليار جنيه، إلا أن الشركات التابعة ل«القابضة» بدأت فى الاستدانة مع بداية العام المالى الحالى، وهو الأمر الذى تتحمل تبعاته الشركات القابضة، نظرا إلى التعسف البنكى المتبع فى هذه الفترة، حيث تضطر القابضة إلى إقراض شركاتها.