إنفراد.. «الإدارية» أحالت إلى «الدستورية» طعنا على «العزل» في 12 مايو الماضى

علمت «التحرير» من مصادر قضائية رفيعة المستوى بالمحكمة الدستورية العليا أن المحكمة فى جلسة الخميس المقبل لن تنظر الطعن المحال من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ضد قانون العزل بمفرده، وإنما ستنظر طعنا آخر مقدما من المحامى وائل بهجت ذكرى ضد القانون برقم 92 لسنة 34 قضائية دستورية، والذى مُكنت المحكمة الإدارية العليا فى 12 مايو الماضى من إقامته بسبب توافر شبهات قانونية حول مدى دستورية القانون رقم 17 لسنة 2012.
المصدر، الذى تحفظ على ذكر اسمه، قال ل«التحرير» إنه على الرغم من أن هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة لم تعد تقريرا فى تلك الدعوى فإنه من السهل أن يطلب مقيم الدعوى من المحكمة خلال جلسة 14 يونيو الحالى أن تضم دعواه إلى دعوى العليا للرئاسة، أو أن يتدخل مقيم الدعوى انضماميا إلى جانب اللجنة، ومن ثم يكون هناك إلزام للمحكمة بالتصدى لمدى دستورية قانون العزل السياسى.
المحامى وائل بهجت ذكرى قال من جانبه ل«التحرير» إنه سبق وتقدم بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى يطالب فيها بوقف الانتخابات الرئاسية، استنادا إلى بطلان قرار دعوة الناخبين للانتخاب، وطالبت فى تلك الدعوى بإحالة قانون العزل السياسى إلى المحكمة الدستورية العليا لتوافر شبهة عدم الدستورية به، وهو ما استجابت له محكمة القضاء الإدارى بالقليوبية وقتها وقضت بوقف الانتخابات الرئاسية.
وأضاف ذكرى أن «الإدارية العليا» فى حكمها الذى أصدرته فى 12 مايو الماضى أكدت «توافر شبهة عدم الدستورية فى قانون العزل السياسى ومكنتنى من إقامة دعوى مستعجلة أمام المحكمة للطعن على دستورية قانون العزل». المحامى أضاف أن المحكمة قيدت دعواه برقم 92 لسنة 34 قضائية، مؤكدا أنه تقدم أمس للمحكمة بطلب لنظر دعواه خلال جلسة 14 يونيو الحالى، لافتا إلى أنه سيقوم خلال تلك الجلسة بالانضمام إلى طعن الدستورية لإجبار المحكمة على التصدى للقانون.