بجاتو: الانتخابات مستمرة الا إذا صدرت تقارير أمنية.. ولا وجود لمجلس رئاسي بالدستور

أكد المستشار حاتم بجاتو عضو لجنة انتخابات الرئاسة ان المظاهرات التي إندلعت رافضة للحكم على مبارك ليست لها أن تطالب بإعادة محاكمة مبارك مرة أخرى، وأن المسار الطبيعي الأن هو أن يتم تقديم الطعن على الحكم، وأن المستشار أحمد رفعت لا أحد له الحق في أن يعلق على منطوق الحكم الذي أصدره لاننا لا يجب أن نعلق على أحكام القضاء.
وأشار بجاتو خلال اللقاء الذي أذيع على إحدى القنوات التليفزيونية أنه لكي يتم إقامة محاكمة ثورية على الرئيس المخلوع مرة أخرى وعلى أعوانه فانه لابد من إصدار تشريعات من البرلمان تنص على تشريعات تلك المحاكمة، منوها بأن الأمر في يد البرلمان بإعتبار أنه في يده الجزء التشريعي.
وأضاف بجاتو أن ما يطالب به المتظاهرون من أنه لابد من إقامه مجلس رئاسي يقود البلاد في المرحلة المقبلة هو امر مستحيل، حسبما قال، وذلك حيث أنه لا ينص أي من التشريعات التي وافق عليها الشعب في الاعلان الدستوري على إمكانية إقامه هذا المجلس الرئاسي.
ونوه بجاتو خلال حديثه إلى أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ماضية في عملها كما هي، وان السفارات المصرية بالخارج مستعدة لجولة الاعادة بانتخابات الرئاسة، وان مظاهرات التحرير لن توقف اللجنة عن عملها.
ونفى بجاتو صحة ما تردد عن حق البرلمان في تعديل المادة المنظمة لجولة الاعادة بانتخابات الرئاسة، موضحا أن وجود المجلس الرئاسي يعتبر تدخل في عمل القضاة، وأن استبعاد شفيق يعيد الانتخابات مرة أخرى، وأن بعض المرشحين تقدموا ببلاغات ضد وسائل الاعلام لنقلها تصريحات غير دقيقة.