10 محامين من الكويت ينضمون إلى هيئة الدفاع عن مبارك

يشارك فريق من المحامين الكويتيين (يضم 10 متطوعين) فى الدفاع عن الرئيس السابق حسنى مبارك، حيث يحضور هؤلاء ثالثة جلسات محاكمة مبارك المقرر إقامتها أمام محكمة الجنايات المنعقدة فى مقر أكاديمية الشرطة غدا. وقال رئيس هيئة دفاع المتطوعين عن مبارك، يسرى عبد الرازق إنه حصل على تصاريح دخول المحامين الكويتيين برئاسة فيصل العتيبى، من رئيس محكمة استئناف القاهرة الذى يرأس محكمة مبارك. يذكر أنه بعد تطوع 10 محامين من الكويت للدفاع عن الرئيس السابق حسنى مبارك، يصل عدد المحامين المتطوعين للدفاع عن مبارك إلى 1700 محام، إلا أنهم أجمعوا على اختيار 50 محاميا فقط، وهو العدد الذى سمحت به هيئة المحكمة لدخول القاعة.وقال المحامى العتيبى فى تصريحات صحفية قبل وصوله إلى القاهرة «أقول لأهالى الضحايا ما قلناه فى البداية ونقوله فى النهاية: الله يرحم من مات منهم ويشفى من أصيب، وكذلك إننا مع الشعب المصرى لا ضده، والشعب المصرى حر فى اتخاذ ما يراه من إجراءات مناسبة تخصه وتخص سياسة دولته حيث إننا لا شأن لنا بالسياسة ولا شأن لنا بالتدخل فى شؤون الغير، إنما نحن محامون نطبق القانون وإن وقوفنا مع الرئيس السابق حسنى مبارك هو رأى يمثلنا نحن هيئة الدفاع وليس رأى جمعية المحامين الكويتية، ودفاعنا عن مبارك هو من مبدأ رد الجميل، وذلك بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية التى شاركت فى حرب تحرير الكويت من نظام صدام المقبور، حيث إن الجميل الأول يرد إلى الله عز وجل، وثانيا إلى الشعب المصرى الشقيق والقوات المسلحة المصرية». كان المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة، قد قرر تأجيل نظر القضية المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بعد ضمها إلى القضية المتهم فيها حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه، بشأن التحريض على قتل المتظاهرين، إلى الخامس من سبتمبر الحالى، كما قررت المحكمة وقف البث التليفزيونى لوقائع الجلسات اعتبارا من الجلسة القادمة حفاظا على الصالح العام.
التعليق:
الدماطى: دور المحامين الأجانب يقتصر على إعداد مذكرة الدفاع.. ولا يحق لهم الترافع
محمد الدماطى، عضو مجلس نقابة المحامين وعضو هيئة الدفاع عن أسر الشهداء: الجلسة القادمة معروف سلفا ما سيتم خلالها، حيث سيتم الاستماع إلى مناقشة خمسة من شهود الإثبات، الذين سيكونون فى غرف ملحقة بالقاعة فرادى، حتى لا تتهيأ لهم الفرصة لتنسيق الأقوال، وتتم مناقشتهم بنفس الطريقة. أما عن استقدام محامين من الخارج للدفاع عن متهمين أمام المحاكم المصرية فهو مقيد بشروط: أن تكون هناك معاملة بالمثل بين مصر والدولة المستقدم منها المحامون، وأن لا يترافع المحامى الأجنبى أمام المحكمة، ويعمل تبعا لمحام مصرى، ويقتصر دوره على إعداد مذكرة الدفاع فقط، وأى خلل بالشروط يستوجب رفض المحكمة حضور المحامى الأجنبى أمامها. لكنى أناشد المجلس العسكرى ووزارة الداخلية لمنع مؤيدى المخلوع من الوجود أمام مقر المحاكمة، لأن وجودهم يخلق جوا غير ملائم للمحاكمة، كما أنهم يتعدون على أمن المكان وأهالى الضحايا، بما يوجب منعهم.
التحليل:
محاولة للإيحاء بوجود دعم عربى للرئيس السابق.. والنظام الكويتى يتمسك بمواقفه
أفرد عديد من وسائل الإعلام الكويتية مساحات واسعة للمبررات والمسوغات التى على خلفيتها سيترافع عدد من المحامين الكويتيين عن حاكم مستبد استقر حكمه على قمع شعبه، والدعم المتبادل مع نظم استبدادية عربية أخرى، خصوصا الخليجية منها.
الخطوة التى تستهدف الزعم بوجود دعم عربى شعبى لمبارك ربما سيكون من شأنها زيادة السخط الشعبى فى مصر تجاه الأنظمة الخليجية، التى وقفت منذ البداية ضد الثورة. وما زالت تصرفات بعضها تبدو معاقبة للشعب المصرى على ثورته التى يخشى حكام الخليج انتقال تأثيرها إليهم. ما زالت تلك الأنظمة ترى فى سقوط ومحاكمة مبارك رسالة تهديد إلى غيره من الطغاة الذين لطالما سعوا إلى دعمه، وهو ما يذكرنا بما ارتكبه النظام الكويتى من قبل إزاء معارضين مصريين عام 2010 إبان حكم مبارك، إثر نشاطاتهم المناهضة للتوريث والمؤيدة للدكتور محمد البرادعى فى الكويت، حيث اعتقل هؤلاء من قبل الشرطة الكويتية، وفُصلوا من وظائفهم، لينتهى بهم الأمر مرحلين إلى مصر، وما زالت الكويت حتى الآن ترفض عودتهم إلى أعمالهم مرة أخرى.