«أقباط لجنة المئة» اجتمعوا لوضع معايير اختيار مرشحهم الرئاسى

«اتفق الأقباط على ألا يتفقوا»، هذا كان شعار اللقاء الذى عقدته اليوم الأحد لجنة المئة بمشاركة عديد من الشخصيات والمنظمات القبطية لوضع المعايير، التى يختار على أساسها الأقباط مرشحهم لانتخابات رئاسة الجمهورية، بأحد فنادق وسط القاهرة.
وفى الوقت الذى سعى فيه الدكتور شريف دوس رئيس الهيئة العامة للأقباط، لتأييد المرشح الرئاسى عبد المنعم أبو الفتوح، أختلف معه عزت بولس رئيس موقع الأقباط متحدون الذى تحدث عن عدم رغبة بوجود المادة الثانية من الدستور وأقترح أحمد شفيق كمرشح رئاسى يتم تأييده، فيما طالب آخرون بأن يكون معيار الاختيار للمرشح الرئاسى أن يكون داعم للدولة المدنية التى تقوم على أساس المواطنة واحترام القانون.
وقال دوس: علينا الإعتراف إن الإخوان المسلمين جماعة منظمة والتيار الإسلامى نجح في تغيب العقول وأسلمة الشارع حتى أن فى قريتنا الفشن ببنى سويف، وجدت صور أبو إسماعيل على منازل وسيارات الأقباط نتجية أسطول المال الذى كان يستخدمه، مضيفا فى العملية الانتخابية هناك 52 ألف صندوق انتخابى يحتاج كل صندوق مندوبين كل منهما سوف يحصل على 250 جنيه، فأى مرشح سيحتاج ل 50 مليون جنيه لمراقبة الصناديق، وهذا لا يتوافر سوى لدى جماعة الأخوان المسلمين التى تدعم محمد مرسى ويتطلعون لكسب هذه الانتخابات بما يملكون من تنظيم ومال، وقال: ستكون كارثة إنهم يسيطرون على الرئاسة والبرلمان، لذا فأبو الفتوح هو الحل الأمثل لأنه يملك فكر الإسلام الوسطى بعد انشقاقه عن جماعة الإخوان ومشاركته في وثيقة مستقبل مصر نحو بناء دولة عصرية في عام 2007 تؤكد مدنية الدولة والمواطنة.
واختلف عزت بولس مع دوس قائلا: لا يجب وضع المادة الثانية بالدستور لأن هذا دستور مدنى، وإن أبوالفتوح يحمل فكرا إخوانى لا يتغير وإن الأفضل لهذه المرحلة الفريق أحمد شفيق.
وأعترض رجل الأعمال رامى لكح على الحديث حول المادة الثانية من الدستور قائلا: هذا ليس وقت للحديث عن المادة الثانية، وتساءل كيف للرئيس القادم أن يحكم مصر وهو لا يملك الأغلبية؟ وكيف سيتعامل مع كافة الأوضاع داخل البلاد؟ وهل سيكون رئيس دومية فى ظل سيطرة الإسلاميين على البرلمان؟ فالأهم أن يكون رئيس لا يفرق بين المصريين.