محكمة جنايات جنوبالجيزة برئاسة المستشار مصطفى بسيوني، قررت تأجيل نظر الطعن علي قرار حفظ التحقيقات في واقعة مقتل اللواء محمد البطران، رئيس مباحث مصلحة السجون، فجر يوم 29 يناير الماضي بسجن «القطا» إلى جلسة 27 مايو لاستكمال سماع الشهود في القضية وعددهم 6 مساجين ب«القطا» وقت الأحداث، وكذلك سماع شهادة اللواء عبد اللطيف البديني مساعد وزير الداخلية. وقد عقدت الجلسة الساعة الثانية ظهرا داخل غرفة المداولة بحضور شقيقتي البطران ومحامي الأسرة، واستمرت قرابة ساعتين واستمعت خلالهما المحكمة بعضوية المستشارين مصطفى طه وأحمد علي، إلي أقوال أحد مساجين القطا الذين شهدوا واقعة مقتل اللواء البطران، وأعرب الشاهد في بداية الجلسة عن تخوفه من التعرض للعنف أو التعذيب إذا ما أدلى بأقواله صراحة أمام المحكمة. وأفاد الشاهد بأنه فوجئ يوم 29 يناير من العام الماضي، بفتح الأبواب لخروج المساجين وفور خروجه لساحة السجن شاهد اللواء البطران يحاول إعادة المساجين إلي عنابرهم إلا أن «الرائد جهاد حلاوة» قام بإطلاق النيران بسلاح آلي من برج المراقبة، مما تسبب في إصابة كل من اللواء محمد البطران والعقيد سيد جلال، بالإضافة إلي عدد من المساجين ونفي الشاهد تعدي أيا من المساجين علي البطران. وشهدت المحكمة حضور اللواء عبد اللطيف البديني مساعد وزير الداخلية بصفته شاهد في القضية كخبير إستراتيجي، وإنتظر منذ الصباح الباكر حتي الساعة الواحدة والنصف ظهرا، ولكنه غادر المحكمة بسبب تأخر إنعقاد الجلسة. وكان قاضي التحقيق قد أمر بحفظ التحقيقات في القضية بعد إشارة التحقيقات إلي أن مقتل البطران تم علي يد مساجين «القطا» خلال محاولتهم الهرب، ولكن شقيقته البطران وحافظ أبوسعدة محامي الأسرة، تقدموا بعدة بلاغات نفوا فيها قيام السجناء بقتله، ووجهت الاتهام لوزير الداخلية السابق حبيب العادلي بالتخطيط لقتله، مستخدما عدد من الضباط لتنفيذ التعليمات عندما تصدى البطران لمحاولاتهم تهريب المساجين لإحداث حالة من الفوضى والرعب كنوع من الثورة المضادة.