الإخوان تشارك فى مليونية «تقرير المصير» وعينها على «الرئاسة»

هل تشارك الجماعة فى مليونية الغد للضغط على العسكرى لإصدر «العفو الشامل فى الجرائم السياسية» لإعادة الشاطر لحلبة الرئاسة من جديد
هل مشاركة جماعة الإخوان المسلمين فى مليونية الغد 20 أبريل، من أجل حماية الثورة حقاً، أم أن هناك نوايا خفية وراء هذه المشاركة... مشاركة الإخوان فى مليونية الغد، ومن قبلها الدعوة للمليونية الماضية «عزل سليمان»، تؤكد بشدة على أن مصلحة ما تدفع الإخوان لنزول الميدان، بعد طول غياب لأشهر عدة، مما يثير الشكوك والتساؤلات حول نزولهم للميدان مرة اخرى.
قرارات وتصرفات الجماعة، عادة ما تثير الشكوك والتساؤلات حولها، ولنا فى ذلك نماذج كثيرة، منها الاستحواذ على أغلبية برلمانية، رغم تصريحات قيادات الإخوان، بأنهم يسعون للحصول على 30 % فقط من مقاعد مجلس الشعب، وننتقل إلى الترشح للرئاسة، فبعدما أعلنوا انهم غير طامعين فى منصب الرئيس، ورغم ذلك تم الدفع بالشاطر، والمرسى احتياطى له، وكأننا فى مبارة كرة قدم!
ولعل ذلك يفتح الباب للشكوك حول قرار الإخوان المفاجىء بنزول الميدان، والعودة للمليونيات من جديد، بعدما تم استبعاد الشاطر من قبل العليا لانتخابات الرئاسة، ومما لاشك فيه، ويؤكده عدد كبير من رجال الساسة أن الإخوان تسعى دائماً للمصلحة، وبالتالى نزولهم للميدان وراءه نوايا خفية، ربما يهدفون الضغط على العسكرى لإعادة الشاطر مرة أخرى.
العفو الشامل الأمل الاخير لعودة الشاطر للسباق الرئاسى
ومما يدلل على هذه الشكوك ما أقرته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب، وموافقتها فى اجتماعها أمس الأربعاء، برئاسة المستشار محمود الخضيرى بصفة مبدئية، على اقتراح بمشروع قانون مقدم من نائب حزب البناء والتنمية عامر عبد الرحيم، ب«العفو الشامل عن الجرائم السياسية» التى وقعت فى المدة من 6 اكتوبر 1981 الى 11 فبراير 2011
ويفترض الكثير من رجال القانون والساسة، أنه إذا تم إقرار «قانون العفو الشامل» من قبل المجلس العسكرى قبل 26 أبريل الجارى، سوف يتيح هذا العفو للشاطر الترشح والعودة لمارثون السباق الإنتخابى من جديد.
وبالتالى هل تضغط جماعة الإخوان المسلمين على المجلس العسكرى من خلال النزول لميدان التحرير مرة أخرى، لإقرار قانون «العفو شامل عن مرتكبى الجرائم السياسية»، والتي ارتكبت خلال الفترة من عام1981 حتي2011، لأسباب أو أغراض سياسية تتعلق بالشأن الداخلي للبلاد، ويشمل هذا العفو الأشخاص التى صدرت ضدهم أحكام أو من لم يصدر ضدهم أي احكام, وذلك بهدف رفع الظلم عن ضحايا نظام المخلوع حسني مبارك, والذين لم يكن لهم أي ذنب سوي انهم قاوموا ذلك النظام الفاسد الذي جسم علي مصر طوال30 عاما, وعارضوه فالصق بهم اتهامات وقدموا لمحاكمات استثنائية لم تتوافر فيها أي ضمانة من ضمانات العدالة.
حيث أن اللجنة العليا لإنتخابات الرئاسة، برئاسة المستشار فاروق سلطان، استبعدت المهندس خيرت الشاطر، مرشح جماعة الإخوان المسلمين، الفصيل السياسى الأقوى على الساحة المصرية فى الوقت الراهن، على اعتبار أن العفو عن إرتكاب جرائم سياسية، لا يغني عن الحكم برد الاعتبار لمباشرة المحكوم عليه الحقوق السياسية، وفقاً لنص المادة الثانية، الفقرة الأولى من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وأن العفو الصادر للمتظلم الشاطر وآخرين من الضابط المصدق، وأيا كان وجه الرأي فيه يستلزم بالضرورة حكما صريحا برد الاعتبار.
وقال أحمد أبو بركة, المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة، فى وقت سابق، أن «رد الاعتبار» في الحالة العادية مختلف في موقف «الشاطر», لأن الحكم الصادر في حقه صادر من القضاء العسكري، وكما يعلم الجميع، يختلف قانون العقوبات في القضاء العسكري عن القضاء المدني, والعسكري من حقه إلغاء كافة الأحكام الصادر والآثار المترتبة عليه.
وأشار أبو بركة في تصريحاته إلي أن جهة التصديق علي قرار العفو، وهو القضاء العسكري أزالت كافة الآثار عن الحكم، وهى مثل محكمة النقض في القضاء المدني, مشيراً إلي أن تصديق القضاء العسكري علي الحكم ينهي كل الخلافات حول هذا الأمر.
من جانبه, قال صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، أن «رد الاعتبار» يكون في حالة إذا كان العفو جزئي, لكن «الشاطر» حصل على عفو كلي ولا توجد حاجة للحصول على رد اعتبار, مشيراً إلى أن قانون العقوبات في القضاء المدني يختلف عن القضاء العسكري، لكنهم متفقين في الإجراءات فقط, مشدداً على أن موقف الشاطر القانوني صحيح.