لجان البرلمان تناقش غدا تعديل قانون المحاكم العسكرية وحجب المواقع الإباحية

تفتح لجان مجلس الشعب خلال اجتماعاتها مع انعقاد جلسات المجلس غدا الأحد، عدداً من الملفات والقضايا الهامة والمتنوعة، حيث تجتمع «لجنة الشئون الدستورية والتشريعية» صباح غد الأحد، في ثالث اجتماع لها، حول مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، والذى يهدف لمنع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
من جانبها تقوم «لجنة النقل والمواصلات» فى اجتماعها صباح بعد غد الإثنين، بإستكمال مناقشة موضوع المواقع الإباحية الموجودة بكثرة على شبكة الانترنت، ودورها فى نشر الرذيلة وإفساد الشباب، حسب طلب إحاطة للنائب السلفي يونس زكي مخيون.
وتناقش «لجنة الخطة والموازنة» صباح غد، مشروع قانون من النائب المستقل حمدى الفخراني حول تعديل الحد الأقصي للدخول وربطه بالحد الأدنى، فيما تناقش «لجنة الشئون الأقتصادية» الاقتراحات الخاصة بالمباديء الاقتصادية المقترح تضمينها فى الدستور الجديد.
وتناقش «لجنة الشئون الخارجية» قواعد التعيين والترقية بالسلك الدبلوماسي، بينما تناقش «لجنة القوي العاملة» مشروع قانون بمد أجل الدورة النقابية لمجلس إدارات التشكيلات النقابية العمالية الحالية.
وتقوم «لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف» بمناقشة موضوع استمرار تعسف الموظفين بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية مع الفقراء والمرضي وكبار السن والأرامل والمطلقات فى تقديم بعض المزايا المخولة لهؤلاء طبقا للقانون.
كما تفتح اللجنة ملفات قضايا التنازع على أراض الأوقاف، فى عدد من المحافظات، وإغلاق المستوصف الخيري بمنطقة كوتسكيا بطرة جنوب القاهرة.
وتناقش «لجنة الاقتراحات والشكاوي» مشروع قانون من النائب عاطف مخاليف ويقضي بتعديل قانون الأحزاب السياسية لتقليل العدد المطلوب لتأسيس أى حزب من 5000 توقيع إلى 1000 توقيع فقط.