ملف خاص: أحمد الطيب..الأزهر يظهر

الأزهر ظهر أخيرا بعد أن انتظرناه طويلا فكان ظهوره لافتا.
وثيقة مهمة، وبيانات قوية، وتصريحات صريحة، ولغة جديدة، وأفكار جديرة بالاحترام جعلت الأزهر يظهر ويسير بخطى ثابتة فى طريق العودة إلى مكانه ومكانته، بعد أن كان يسير وفقا لتوجيهات السيد الرئيس.
القدر وحده اختار الدكتور أحمد الطيب ليكون على رأس المؤسسة الدينية فى مصر فى هذا التوقيت بالغ الدقة والحساسية، لكن القدر لا يعطى الفرصة إلا لمن يستحقها، حتى لو كانت عليه الكثير من علامات الاستفهام والتعجب أيضا!
لكن الدكتور الطيب استطاع أن يستثمر الفرصة، ويتصدر المشهد، فيصدر بيانا يدين جرائم الأسد فى سوريا، وآخر يناصر الثورة فى ليبيا، وثالث ضد غطرسة الكيان الصهيونى وقتله الضباط والجنود المصريين، لكن لولا الثورة ما كانت خرجت كلمة واحدة من الأزهر.
فالثورة التى حررت مصر بدأت بالأزهر، لتخرج لنا من بين أرجائه الوثيقة التى وافقت عليها كل القوى السياسية، وجمعت بين الفرقاء على كلمة سواء، تلك الوثيقة التى تحدد هوية الدولة لسنوات طويلة، وترسم خارطة طريق لمصر ودور الأزهر فيها، وسيذكر التاريخ للطيب أنها خرجت من مكتبه وتحت بصره.
الأزهرى الذى درس فى «السوربون«
الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، عالم حقيقى، لكن لولا الثورة ما كان يمكننا أن ننتفع بعلمه، فقد تفرغ لدراسة العقيدة والفلسفة منذ 42 عاما، عمل خلالها معيدا، ومدرسا مساعدا، ومدرسا، وأستاذا مساعدا، حتى صار أستاذا للعقيدة والفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر، وذلك بعد أن سافر إلى فرنسا، وهناك كان ضيفا على جامعة السوربون، التى جمع منها المادة العلمية لرسالة الدكتوراه، وأجاد اللغتين الفرنسية والإنجليزية إجادة تامة، وقام بترجمة عدد من المراجع الفرنسية إلى اللغة العربية، لكنه فى النهاية حصل على الدكتوراه من جامعة الأزهر، بعد أن مرض فى باريس واضطر إلى العودة.
لكنه عاد بعد أن قرر أن يكون موضوع رسالة الدكتوراه عن شخصية يهودية أسلمت فى القرن الرابع الهجرى، تسمى «أبو البركات البغدادى»، وقد وصفه الطيب بأنه كان رجلا فذا، وصاحب عبقرية نادرة، لكن رغم ذلك لا يوجد عنه مؤلف واحد باللغة العربية، فى حين أن هناك مؤلفات ضخمة صدرت عنه بتسع لغات، منها الإنجليزية والفرنسية، مما سيضيف للمكتبة العربية مرجعا جديدا.
لكن لم يكن هذا هو السبب الوحيد الذى جعل الباحث أحمد الطيب -وقتها- يكتب عن البغدادى، فهناك سبب آخر وربما أهم، وهو أن الكتابات العبرية التى تناولت هذه الشخصية زعمت أن عبقريته تولدت بسبب الاضطهاد الذى لاقاه من المجتمع المسلم، فأراد الطيب أن يثبت أن هذا لم يكن صحيحا لأن البغدادى وصل إلى أن أصبح طبيبا لزوجة الخليفة، ولا يمكن أن يكون مضطهدا إذن، وفى حين فسرت الكتابات اليهودية استماع البغدادى إلى العلم من وراء جدار المسجد بأنه تأكيد للاحتقار الذى كان يلقاه، فإن الطيب فسر ذلك بأن العلم وقتها كان مكانه المسجد.
هذا السجال يؤكد أن اختلاط الطيب وإعجابه بالغرب لم يوقعه فى فخ الانبهار، بل كان مدافعا عن الإسلام بصورة جديدة، لم يقدم عليها مشايخ آخرون، فخبرة الطيب مع الدارسين فى فرنسا كانت سببا رئيسيا فى حالة الدهشة التى أصابته عندما رفض الدارسون فى أحد المراكز التابعة للأزهر الاستمرار فى الدراسة بحجة أن المدرس سيدة، وكان يتساءل ماذا سيفعل هؤلاء لو خرجوا فى بعثات للدراسة فى فرنسا؟ هل سيطلبون تصميم سيدات بنقاب خصيصا، ليدرسن لهم؟ وقد تأثر الطيب فى فترة سفره بالدكتور عبد الحليم محمود، الذى سافر على نفقته الخاصة لإكمال تعليمه، والدكتور غلاب، الذى يصفه بأنه كان علامة كبيرة جدا، رغم كونه كفيفا، والذى تزوج بفرنسية وهو ابن أصول الدين.
هذه الخلفية العلمية والثقافية تركت آثارا واضحة على شخصية الطيب، فهو لم يلبس العباءة إلا بعد صدور قرار تعيينه شيخا للأزهر، فالبدلة هى زيه المفضل، والمركز الثقافى الفرنسى كان مقصده فى أحيان كثيرة، بل إنه كان يدفع مبلغا ثابتا نظير الدراسات التى كان يجريها بالتعاون مع المركز، عندما كان معيدا بكلية أصول الدين، وكان وقتها لا يتقاضى سوى 17 جنيها، لكنه كان قد اتخذ طريقه نحو قمة الهرم الجامعى، رغم صعوبة التعليم الأزهرى فى هذا التوقيت، ولعله يذكر مثالا على درجة الصعوبة وهو أن أحد الأساتذة كان يطلب من الطلاب أن يجيبوا عن السؤال، فى ما لا يزيد على 80 كلمة.. نشأة الشيخ أحمد الطيب، كان لها أثر كبير على تكوينه الفكرى، وابتعاده عن الأفكار المتطرفة، حيث ولد الطيب بقرية المراشدة التابعة لمركز دشنا بمحافظة قنا، فى 6 يناير 1946، ووالده هو الشيخ محمد الطيب، الذى كان يرأس الطريقة الخلوتية بقنا، وكان له مركز بارز فى محافظته، وكان يتدخل لفض النزاعات بين الأهالى، وكان معروف عنه أنه أخذ على عاتقه حل مشكلات الناس، ونشر الحب والتسامح، ويرجع له الفضل فى القضاء على الثأر بعد إقناع الناس بوجوب الرجوع لتعاليم الدين.
وينتمى أحمد الطيب لأسرة ينتهى نسبها إلى الإمام الحسن بن على بن أبى طالب -أى أنه من آل البيت- وهى أسرة صوفية تعيش الآن فى مدينة القرنة بالجانب الغربى لمحافظة الأقصر، وتعد واحدة من الأسر الكبيرة، وقد فضل الأب الشيخ الصوفى أن يلتحق ابنه بالتعليم الأزهرى، ليتعلم أصول الدين منذ صغره، وكان الابن عند حسن ظن أبيه حين تفوق فى المعاهد الأزهرية، ووصل إلى الجامعة، وحصل على شهادة الليسانس فى العقيدة والفلسفة عام 1969، لكن ذلك كان بعد وفاة والده بثلاث سنوات، ثم حصل على شهادة الماجستير عام 1971، وفى عام 77 نال درجة الدكتوراه فى العقيدة الإسلامية.
بين العلم والسياسة
أعتقد أن الدكتور الطيب يتفاءل بشهر مارس!
ففى يوم العاشر من مارس عام 2002، تم اختياره ليكون مفتيا للديار المصرية، وفى 19 مارس 2010، صعد إلى قمة المؤسسة الدينية فى مصر والعالم العربى، عندما أصبح شيخا للأزهر الشريف، وهذا الصعود لم يكن مفاجأة لكثيرين، فقد كان الشيخ قريبا من السلطة، وتحديدا من دائرة صنع القرار، وبالتالى كان المرشح الأول لخلافة الدكتور محمد سيد طنطاوى، لكنه كان أذكى من أن يرث تركته، فبعد أن تم الكشف عن عضويته بالمكتب السياسى للحزب الوطنى المنحل تقدم باستقالته بعد عودة الرئيس السابق من رحلة مرضه بألمانيا، حتى لا يكون الأزهر تابعا لأى حزب، وعندما قامت الثورة كان مثل أغلب الشخصيات الرسمية فلم يكن مناصرا للثورة بل إنه وصف الأزهريين الموجودين بالتحرير بأنهم مجموعة من الموظفين، لكنه بعد تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك كان جاهزا ومستعدا للمرحلة الجديدة، فأعلن استعداده لترك المنصب فور إجراء انتخابات لاختيار شيخ جديد للأزهر، وأصدر مبادرة وصفت بأنها تاريخية لتعديل قانون الأزهر حتى يصبح شيخ الأزهر منتخبا من قبل هيئة كبار العلماء.
هذا الموقف كان له تأثير السحر على كل من حوله، فبعد أن كان البعض يطالب بتخليه عن منصبه، أصبح الكل يطالبه بالبقاء لحين انتهاء المرحلة الانتقالية، وإجراء انتخابات قد يكون هو الأقرب للفوز بها.
من هنا بدأ الالتفات للدكتور أحمد الطيب وقيمته العلمية، بجانب ما يمثله من قيمة دينية، فهو رجل من اللحظة الأولى أدرك ما يحتاج إليه البلد، وبدأ يبحث عن حلول ويسعى لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء ليعيد البناء الفكرى لمؤسسة الأزهر بعد سنوات طويلة من الخضوع والخنوع والتغييب.
قدرات الدكتور الطيب وثقافته وعلمه لا تظهر إلا عندما نذهب إلى مؤلفاته التى اختارها بعناية تكشف عن جوهر لرجل دين حقيقى، لم نكن لنراه فى ظل نظام مستبد يُسخر فيه العالم لخدمة الحاكم، فقد كان واضحا فى مؤلفاته أنه تأثر بالفلسفات العربية والغربية، كما انشغل بشخصية المتصوف الشهير محيى الدين بن عربى، وتأخذ عليه التيارات السلفية اهتمامه بهذه الشخصية نظرا لرفضهم تراث ابن عربى.
لكن المدهش أن من أبرز مؤلفاته هو بحث بعنوان «مفهوم الحركة بين الفلسفة الإسلامية والفلسفة الماركسية»، وله مؤلفات أخرى مهمة منها مدخل لدراسة المنطق القديم، والجانب النقدى فى فلسفة أبى البركات البغدادى، وبحوث فى الثقافة الإسلامية، وأصول نظرية العلم عند الأشعرى، ومباحث الوجود والماهية من كتاب المواقف، وتعليق على قسم الإلهيات من كتاب تهذيب الكلام للتفتازانى.
الدكتور الطيب اهتم بالترجمة مثلما عنى بالتأليف، فقد قام بترجمة عديد من المراجع المهمة والرائعة من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، ومنها ترجمة المقدمات الفرنسية للمعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى، والولاية والنبوة عند الشيخ محيى الدين بن عربى، ومؤلفات ابن عربى تاريخها وتصنيفها، ونظرات فى قضية تحريف القرآن المنسوبة للشيعة الإمامية، بالإضافة إلى دراسات الفرنسيين عن ابن عربى.

مؤلفات أحمد الطيب تكفيه، وتزيد، فهى ليست مجرد أبحاث كان هدف من قام بها الترقى والوصول للدرجة الأعلى فحسب، لكنها مؤلفات تحمل فكرا ورؤية عميقة لمن قام بتأليفها، واختار عناوينها بدقة يحسد عليها، فهى تجمع بين جوهر الدين وفلسفته، وبين روح الصوفى ونهج السلف الصالح، وتعطينا صورة غير نمطية لرجال الدين، فنحن أمام رجل دين تلقى جزءا مهما من تعليمه فى جامعة السوربون، التى سبقه إليها عميد الأدب العربى طه حسين، تلك الجامعة التى تجمع الصفوة من كل أنحاء الأرض، لذلك كان من الطبيعى أن تترك بصمتها على رؤية الدكتور الطيب، فجعلته أكثر ميلا للتفكير النقدى، لكنها لم تغير قناعاته الأساسية فى العلم والدين والسياسة أيضا، لذلك ليس غريبا أن يعلن فور توليه مشيخة الأزهر رفضه مصافحة الرئيس الإسرائيلى شيمون بيريز، أو الوجود معه فى مكان واحد.
قصة وثيقة الأزهر
لو لم يكن الدكتور الطيب عالما بحق ما كان استطاع أن يجمع الناس على كلمة سواء، على الرغم من حدة الاختلافات وكثرة الاجتهادات.
خبرات الطيب ورحلته الطويلة التى تجاوزت الأربعين عاما، كان نتاجها تلك الوثيقة المهمة التى أجمع عليها كل ممثلى التيارات السياسية، وكأنها الحل السحرى لأزمة كبيرة كانت يمكن أن تصنع صداما هائلا بين القوى السياسية، التى صار بعضها يضيق بالرأى والرأى الآخر، ويفضل الاحتجاج عن الوصول لاتفاق.
الدكتور أحمد الطيب حافظ على أن يكون على مسافة واحدة من كل أطياف المجتمع المصرى، وهو ما زاد من دوره وساعده على عدم الاكتفاء بمجرد منصب شيخ الأزهر، فهو على علاقة وثيقة بعدد كبير من المثقفين، والسياسيين، والمفكرين، علاوة على علماء الدين، والدليل على ذلك هو وجوده ولقاءاته المتعددة بالمثقفين وأغلبهم من المؤيدين للدولة المدنية، لكن لم يمنعه الخلاف فى الفكر من توطيد العلاقة بهم، وقد أسهم فى ذلك الحراك السياسى والفكرى الذى أنتجته ثورة 25 يناير، التى ألهبت حماس عديد من الرموز من أمثال الطيب، للقيام بدور فى حماية الهوية المصرية، وهذا ما دعا الطيب لعقد لقاءات مع مثقفين مصر، للتشاور والنقاش حول مستقبل الأمة.
وقد بدأ الدكتور الطيب الجلسات والمشاورات بصديقه القديم الأديب الكبير جمال الغيطانى، حيث ربطهما حب الصوفية والجانب الروحى، وتعمقت هذه الصداقة القوية حتى جاءت المبادرة المتعلقة بمستقبل مصر فى الفترة المقبلة، وتم عقد اللقاء الأول بين الطرفين، ثم سار الحوار بين الأزهر والمثقفين فى طريقه نحو التوافق.
وقد أسهمت فى ذلك انطباعات المثقفين الذين شاركوا فى الحوار مع شيخ الأزهر، والذين أشادوا بعلمه ودوره، وأثنوا كثيرا على سماحة خلقه وبساطته ورؤيته الواضحة، حتى إن بعضهم وصفه بأنه مثال لرجل الدين المنفتح على الآخر.
ووفقا لتعليقات المثقفين الذين شاركوا فى الحوار، فإنهم يرون أنه لولا الطيب ما كانوا قد دخلوا الأزهر من الأساس، وقارن بعضهم بينه وبين سلفه طنطاوى، حيث أكدوا أنه لو كان طنطاوى بدلا من الطيب ما كانت ظهرت هذه الوثيقة إلى النور، ولا أجريت حوارات من الأساس.
منذ اللقاء الأول، والمثقفون يشيدون بالطيب وبعلمه وبانفتاحه على الآخر، ورغبته فى جمع القوى السياسية على كلمة سواء، وأشاروا إلى أنه بعد الجلسات الأولى كانت هناك رغبة لدى الأزهر فى إصدار بيان ينوه فيه عن أهم المشكلات التى تعترض مسيرة ثورة 25 يناير، وبالفعل تمت صياغة ورقة عمل، ثم تم تقديمها إلى الأزهر الذى طرحها بدوره للنقاش، وأبدى عليها عددا من الملاحظات، وبعد مناقشات اعتمدت الوثيقة، وأعلن عنها فى مؤتمر رسمى.
روح الطيب البعيدة عن التشدد ونشأته الصوفية، التى عززت الجانب الروحى لديه، ساعدت على إحكام الأمور للخروج بنتيجة جيدة، فقد خاض الطيب والأزهريون مناقشات عنيفة ومعارضات ومعارك ضد بعض بنود الوثيقة، وكان الدكتور محمد عبد الفضيل القوصى وزير الأوقاف، والشيخ حسن الشافعى رئيس المكتب الفنى لشيخ الأزهر، هما الطرفان الأكثر تشددا من وجهة نظر المثقفين فى أثناء الجلسات، بخلاف الدكتور عبد المعطى بيومى، الذى وصفه البعض بنصير المثقفين فى هذه الجلسات، وأعلن عدد من المثقفين أنهم لم يتوقعوا كل هذا التجاوب والقبول للوثيقة، خصوصا فى وقت تقع فيه مصر فى مأزق بين التفسيرات المتطرفة للدين، وانسياق العامة وراء الدعوات المتطرفة.

وجاء تبنى الأزهر للوثيقة متوافقا مع رغبة عدد كبير من المثقفين، لأنه الجهة الوحيدة التى تقدم تفسيرات مستنيرة، وكانت الوثيقة من منظور دينى ثقافى حضارى تنويرى، وقد ساعد على ذلك احترام الجانبين للآخر، واستيعاب الملاحظات، وعلى الرغم من الجدل الشديد فى النقاش وتشدد البعض فى الجانب الأزهرى، فإن الطيب حرص على استكمال هذه الجلسات، والخروج بنتيجة مثمرة.
وقد تضمنت الوثيقة التى وقعها أغلب أطياف المجتمع المصرى، وتياراته السياسية والحزبية، عدة بنود أهمها دعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة، التى تعتمد على دستور ترتضيه الأمة، يفصل بين سلطات الدولة ومؤسساتها القانونية الحاكمة، ويحدد إطار الحكم، ويضمن الحقوق والواجبات لكل أفرادها على قدم المساواة، بحيث تكون سلطة التشريع فيها لنواب الشعب، بما يتوافق مع المفهوم الإسلامى الصحيح.
كما نصت الوثيقة على اعتماد النظام الديمقراطى، القائم على الانتخاب الحر المباشر، الذى هو الصيغة العصرية لتحقيق مبادئ الشورى الإسلامية، بما يضمنه من تعددية ومن تداول سلمى للسلطة، ومن تحديد للاختصاصات ومراقبة للأداء، ومحاسبة للمسؤولين أمام ممثلى الشعب.
وشددت الوثيقة على تأييد مشروع استقلال مؤسسة الأزهر، وعودة «هيئة كبار العلماء»، واختصاصها بترشيح واختيار شيخ الأزهر، والعمل على تجديد مناهج التعليم الأزهرى، ليسترد دوره الفكرى الأصيل، وتأثيره العالمى فى مختلف الأنحاء.