حركات سياسية وشخصيات عامة يطلقون حملة وطنية من أجل تأسيس دستور عادل

إيمانا منهم بأن الدستور هو عقد إجتماعي بين الحاكم وبين المحكومين، وتواصلا مع التراث الدستوري العريق، وحيث أن الجمعية التأسيسية التي تم اختيارها لا تعبر عن جميع أطياف الشعب المصري بجميع فصائله وطوائفه واتجاهاته لذلك قامت مجموعة من الحركات السياسية والأحزاب والشخصيات العامة بإطلاق حملة من أجل تأسيس دستور وطني قائم على الحرية والعدل والمساواة ويحقق العدالة الإجتماعية والكرامة الإنسانية للشعب المصري، متبنيا فكرة تأسيس جمعية تأسيسية تمثل جميع فئات الشعب المصري لصياغة دستور يعبر عن طموحه.
ودعا المشاركون فى الحملة وعلى رأسهم أحمد يونس الكاتب الصحفي ورئيس المنظمة المصرية لمتحدي الإعاقة، وأيمن نور، وجورج إسحق، و حمدي قنديل، وتيسير فهمي، و المستشار زكريا عبد العزيز، وعصام الإسلامبولي، وعلاء الأسواني، كافة الحركات الثورية والأحزاب والشخصيات العامة للمشاركة فى هذا العمل الوطنى من أجل توحيد الجهود لإصدار دستور يعبر عن الشعب المصري.
كما تضم هذه الحملة كل من منظمة ثوار 25 يناير، مجموعة الجمهورية الجديدة، والحركة الشعبية لإستقلال الأزهر، وحركة عرب بلا حدود، وحركة ثوار، وعبد العزيز الحسيني، والمركز الوطني للقانون وحقوق الإنسان، وحزب المساواة والتنمية، ونقابة المعلمين المستقلة.