السيسي يدعو مجتمع الأعمال الفرنسي للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي الدولي بمصر

صرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ألقى بيانًا أمام الاجتماع الذي عقده اليوم الخميس، مع عدد من أعضاء مجلس الأعمال المصري الفرنسي، أكد فيه على أن فرنسا تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، وتمثل سوقاً كبيرة للصادرات المصرية، وفي ذات الوقت فإن مصر تمثل للشركات الفرنسية مدخلاً إلى الأسواق العربية والإفريقية.
وشدد الرئيس على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين ليرتقي إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة بينهما. وأبرز الرئيس في بيانه أنه بالتوازي مع الخطوات التي تم اتخاذها في إطار خارطة المستقبل، شرعت مصر في تحرك عاجل لإنقاذ الاقتصاد المصري من خلال صياغة خارطة طريق اقتصادية تتضمن خطوات عاجلة وإصلاحات هيكلية لمعالجة المشكلات المزمنة.
وأشار الرئيس إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، ومن أبرزها صياغة قانون الاستثمار الموحد، وتطوير آلية لفض المنازعات التي تنشأ بين الحكومة والمستثمرين، وتطوير المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وفي هذا الإطار، أكد التزام الدولة بتعهداتها وسداد المتأخرات المستحقة للشركات الأجنبية العاملة في مصر في قطاع البترول.
ودعا الرئيس مجتمع الأعمال الفرنسي للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي الدولي الذي ستعقده مصر في مارس 2015، ليكون خطوة مهمة لاستعراض الإجراءات الإصلاحية، والتقدم بخارطة استثمارية موحدة لمصر تتضمن كافة الفرص الاستثمارية المتاحة مستوفية كافة الدراسات الاقتصادية الصادرة عن بيوت الخبرة العالمية.
ونوه الرئيس في ختام حديثه، إلى أن مشروع تنمية محور قناة السويس يهدف إلى تحويل قناة السويس إلى ممر للتنمية المتكاملة ويضم ممراً ملاحياً إضافياً، معربًا عن تطلع مصر إلى مساهمة الجانب الفرنسي في المشروع، مشيراً إلى أن مشروع قناة السويس كان ثمرة تعاون مصري فرنسي استفاد منه العالم أجمع.
كان باتريك لوكا رئيس الجانب الفرنسي بمجلس الأعمال المصري الفرنسي، وفؤاد يونس رئيس الجانب المصري، افتتحا الاجتماع بإلقاء بيانات عكست المستوى المتميز للتبادل التجاري بين البلدين، وتحدثا عن وجود فرص عديدة للتعاون بين القطاع الخاص في الجانبين، تلا ذلك إلقاء منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة بياناً تطرق فيه إلى الأولويات الاقتصادية للحكومة المصرية والأهمية التي توليها للاستثمار الأجنبي وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري خاصة فيما يتعلق بتحسن التصنيف الائتماني لمصر.
وأشار ماتياس فيكل وزير الدولة الفرنسي للتجارة الخارجية، خلال كلمته، إلى أهمية العمل خلال الفترة القادمة على تنويع التجارة بين البلدين، لافتا إلى قيام الجانب الفرنسي بالمساهمة في دعم التوظيف والمشروعات الصغيرة وتطوير المناطق العشوائية في مصر، مشيدًا بجهود الحكومة المصرية في معالجة المشكلات التي كانت تواجه الشركات الفرنسية العاملة في مصر، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار، مشيرا إلى أن وفداً من مجتمع الأعمال الفرنسي سيقوم بزيارة مصر في مطلع عام 2015 لبحث عدد من المشروعات الجديدة المقترح تنفيذها.
ودار نقاش بين الرئيس السيسي والحضور، تم خلاله بحث سبل إقامة مشروعات جديدة في مصر، كما استعرض الحاضرون بعض التجارب الناجحة للتعاون الثنائي بين الجانبين في عدد من المجالات.
وأكد السيسي الدور المهم لرجال الأعمال وشركات القطاع الخاص في دفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وفرنسا إلى آفاق أرحب، من خلال التشاور المستمر بين الجانبين والعمل على تحقيق الأهداف المشتركة وتذليل العقبات التي تواجه الشركات العاملة في البلدين، مؤكداً على أن كافة الفرص متاحة في مصر أمام الشركات والاستثمارات الفرنسية.
شارك في الاجتماع رؤساء مجالس إدارات كبرى الشركات الفرنسية، وعقد بمقر مجلس أرباب الأعمال الفرنسي MEDEF، الذي يُعد أكبر جهة ممثلة لقطاع الأعمال فى فرنسا، ويلعب دوراً كبيراً فى تناول القضايا الاقتصادية وصياغة النصوص التشريعية والتنظيمية للشأن الاقتصادي فى إطار المؤسسات الفرنسية، كما يلعب الميديف دوراً لوجيستياً مهماً كحلقة وصل بين رجال الأعمال المصريين والفرنسيين وفى التنظيم والإعداد لمجلس الأعمال المصري الفرنسي المشترك.