«القضاء الإداري» ترفض دعوى فرض حظر التجوال يوم 28 نوفمبر

رفضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار يحيى دكروري، الدعوى المقامة من عاطف النجمى المحامي ضد رئيس الوزراء ووزير الداخلية بصفتهما، والتى يطالب فيها بإعلان حظر التجوال فى محافظة القاهرة يوم الجمعة الموافق 28 نوفمبر من الساعة 8 صباحًا وحتى 12 مساء، وذلك بعد دعوة الجبهة السلفية للتظاهر بالميدان وشوارع الجمهورية الجمعة المقبلة، لعدم اختصاص المحكمة، حيث إنه قرار سيادى.
وحملت الدعوى رقم 12453 لسنة 69 قضائية والتى طلب فيها بإلقاء القبض فورًا على كل من يخالف هذا الحظر، دون سند قانونى، وإحالته إلى المحاكمة أمام قاضيه الطبيعى، وذلك تحسبا لوقوع مصادمات وحدوث أضرار بين المشاركين فى المظاهرات وقوات الأمن، فضلا عن الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.
المحكمة قالت في حيثيات حكمها إن إعلان حظر التجوال يترتب عليه تقييد حرية الأشخاص في الانتقال والمرور في أماكن وأوقات حظر التجوال، مضيفة أن هذا الأمر مرهون بإعلان حالة الطوارئ والتي يتم إعلانها بقرار من رئيس الجمهورية في ضوء الاعتبارات التي يقدرها وشددت المحكمة على على عدم وجود قرار إداري سلبي يمكن إلزام الرئيس بإصداره خاصة وأن الدولة لم تعلن حالة الطوارئ ولا ألزام عليها بفرض حظر التجوال.