لم يُصدر مجلس الوزراء تعليقًا حول استقالة المتحدث باسم وزارة الزراعة، وتجاهله وما أثاره من انتقادات ضد الوزير بالنفي أو الإيجاب، ولكن عرض مجلس الوزراء في بيان اجتماعه الأسبوعي، اليوم، الملفات التي عرضها الوزير خلال الاجتماع قد تكون في صالح موقف وزير الزراعة. وذكر مجلس الوزراء أن وزير الزراعة عرض خلال اجتماع مجلس الوزراء استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة لعام 2030، حيث تم التأكيد على أن تلك الاستراتيجية تم إعدادها بواسطة 80 خبيرًا من مصر، ومجموعة من البنك الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة، والعديد من شركاء التنمية الزراعية. وأوضح وزير الزراعة أن رؤية الاستراتيجية تسعى إلى تحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية شاملة قائمة على قطاع زراعي ديناميكي، قادر على النمو السريع المُستدام، يُعنى بصفة خاصة بالفئات الأكثر إحتياجا، مضيفًا أن الاستراتيجية لديها رسالة تتمحور حول تحديث الزراعة المصرية لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين مستوى معيشة السكان الريفيين، .وأضاف وزير الزراعة خلال الاجتماع قواعد وشروط الإدارة والاستغلال والتصرف في الأراضي. وفي هذا الإطار، وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة أن تكون هناك خريطة تنفيذية للاستراتيجية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى للسياسة الزراعية، وذلك بهدف الإرتقاء بهذا القطاع الحيوي ذي الأهمية البالغة لمصر، وأوضح وزير الزراعة خلال الاجتماع قواعد وشروط الإدارة والاستغلال والتصرف في الأراضي.