التموين: لجنة مشتركة مع «البيئة» لبحث الأوضاع البيئية لمصانع القابضة الغذائية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تقرر تشكيل لجنة فنية مشتركة من وزارتي التموين والتجارة الداخلية والبيئة، لبحث المشاكل البيئية لمصانع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، خاصة المطلة علي النيل، مثل شركات السكر والورق وغيرهم، ووضع الخطط لمعالجة الصرف الصناعي لهذه الشركات، لتوفيق أوضاعها البيئية، وأيضاً دراسة التقييم البيئي للمركز اللوجيستي العالمي للحبوب والغلال، المقرر إقامته في دمياط.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، مع الدكتور خالد فهمي وزير البيئة والوفد المرافق له، لبحث الوضع البيئي لمصانع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والذي شهدته السيدة أحلام رشدي، وكيل أول وزارة التموين والتجارة الداخلية، وممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية.
كما أكد حنفي، على أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع مع وزير البيئة، علي دراسة كيفية إعادة تدوير المخلفات الزراعية، مثل قش الأرز والحطب وجريد النخيل ومخلفات الذرة وغيرها، والتي تصل إلى نحو 30 مليون طن سنوياً، والاستفادة منها في إنتاج العلف والطاقة للمصانع، مشيراً إلى أنه تم بحث مشاركة وزارة البيئة في مشروع تحويل زيوت الطعام المستعملة، إلى السولار، والذي ستنفذه وزارة التموين والتجارة الداخلية قريباً، وأيضا وضع شعارات بيئية على عبوات السلع التموينية.
وأشار وزير التموين، إلي أنه هناك تعاون مشترك مع وزارة البيئة، حيث تم خلال الفترة الماضية رفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصناعي بوحدة التقطير بشركة سكر الحوامدية، بتكلفة 5.5 مليون جنيه، وإقامة وحدة تبريد للمياه، بطاقة 8 ملايين كيلو كالوري/ساعة، بتكلفة 2.7 مليون جنيه، وذلك في إطار الحد من الملوثات الصناعية على نهر النيل.
وفي سياق متصل، أعلن الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، أن الوزارة سوف تساعد المصانع في توفيق أوضاعها البيئية، من خلال المساعدة في الحصول علي قروض بشروط ميسرة، بفائدة تتراوح من 2% إلى 3%، وذلك لزيادة سعة وحدات معالجة الصرف الصناعي، وإحلال وتجديد أبراج التبريد وتقديم المشورة الفنية.