الرئيس أولاند يواجه الرهان الأصعب بالفترة الثانية من ولايته الرئاسية

يواجه الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند هذه الأيام الرهان الأصعب وهو على أبواب النصف الثاني من ولايته الرئاسية المقرر انتهاؤها في مايو 2017، في وقت يعاني فيه من تدني متواصل في شعبيته واستياء ملحوظ إزاء حصيلته السياسية والاقتصادية خلال العامين ونصف الماضيين.
ويطل الرئيس الفرنسي غدًا على جمهوره عبر شاشات التليفزيون الفرنسي لاستعراض حصاد الفترة الأولى من ولايته الرئاسية وعرض مقترحاته الجديدة للإصلاح، ويبدو أن أولاند يفتقر إلى أي مشروعات جديدة، حيث أوضحت الصحف الفرنسية أنه طلب من أعضاء حكومته التقدم بمقترحات قابلة للتنفيذ على المدى القصير أي قبل انتهاء فترته الرئاسية، أملًا في أن يساهم ذلك في قلب المعادلة لصالحه وتحسين صورته أمام المواطنين بعد عجزه عن تحقيق معظم وعوده الانتخابية.
وتظهر استطلاعات الرأي التراجع المستمر في شعبية أولاند بصورة غير مسبوقة لأي رئيس فرنسي في تاريخ الجمهورية الخامسة، فقد أظهر استطلاع للرأي أجري في نهاية أكتوبر الماضي أن أولاند أقل المرشحين المحتملين حظًّا في الانتخابات الرئاسية لعام 2017، حيث عبر 84% من المستطلعة أراؤهم عن رفضهم ترشيحه لولاية ثانية، في حين رأى 47 % من الذين شملهم الاستطلاع أن رئيس الوزراء الحالي مانويل فالس هو "أفضل مرشح للحزب الاشتراكي" في الانتخابات المقبلة.
في السياق ذاته، أوضح استطلاع للرأي أجراه مؤخرًا معهد "أودوكسا" للإذاعة الفرنسية "آر تي إل"، أن 71% من الفرنسيين يأملون أن يتولى فالس شئون البلاد خلال الأعوام المتبقية من الفترة الرئاسية للرئيس أولاند، لأنه الأقدر - من وجهة نظرهم - في اتخاذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بالدولة.
أما الاستطلاع الذي أجراه معهد "إيفوب" الفرنسي فقد كشف أنه في حالة إجراء الانتخابات الرئاسية حاليًا ستحصل رئيسة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف، مارين لوبان في الجولة الأولى على نسبة أصوات تتراوح من 27 إلى 32%، متقدمة بذلك على الرئيس أولاند الذي تراوحت نسبة الأصوات المؤيدة له بين 13 و15%.
ويتفق المتخصصون في الشئون الفرنسية على أن الفترة الأولى من ولاية الرئيس أولاند قد اتسمت بفشل واضح في عدة مجالات، فعلى الصعيد الاقتصادي لم يتمكن أولاند من الوفاء بوعوده الانتخابية بخفض مستويات البطالة بل على العكس ازدادت معدلاتها حتى تعدت نسبة ال 10%.
كما فشل الرئيس في الالتزام بوعوده الخاصة بعودة النمو وتخفيض العجز، حيث كشفت البيانات الصادرة عن معهد الإحصاء التابع للحكومة الفرنسية عن ركود الاقتصاد الفرنسي خلال الربع الثاني من العام الجاري ووقوع عجز بالتجارة الخارجية أفقد الناتج المحلي 0.1%، كما ارتفع كل من الإنفاق العام والإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.5% لكل منهما بينما تراجع إنتاج السلع والخدمات بنسبة طفيفة بلغت 0.1%، وانكمش إنتاج السلع الصناعية مجددًا بقدر 1%بجميع القطاعات الاقتصادية.
ووفقًا لهذه البيانات أقرت الحكومة بصعوبة تحقيق أهداف النمو والعجز المستهدفة لعام 2014، مع توقعات بتجاوز العجز العام لفرنسا بنهاية هذا العام نسبة ال 4% من إجمالي الناتج المحلي.
إضافة لذلك شهد قطاع الاستثمار تراجعًا ملحوظًا تجسد بوضوح في تراجع نسبة الاستثمارات الأمريكية التي تعد صاحبة أكبر استثمارات في فرنسا، حيث يوجد نحو 4000 شركة أمريكية يعمل بها 440 ألف عامل.
وكشف البيان السنوي الذي تصدره غرفة التجارة الأمريكية في فرنسا أن 12% فقط من المستثمرين الأمريكيين لديهم "نظرة إيجابية" تجاه فرنسا كوجهة استثمارية مقارنة بدول أخرى، وهو ما يعكس التراجع التاريخي الذي لحق بصورة فرنسا في نظر المستثمرين الأمريكيين. وكشف استطلاع أجرته الوكالة الفرنسية للاستثمارات الدولية أن 2% فقط من المستثمرين الأمريكيين يشجعون أصدقاءهم على الاستثمار في فرنسا.
وبذل الرئيس أولاند جهودًا ملحوظة من أجل جذب المستثمرين الأجانب، وكان آخرها استقباله الشهر الماضي في قصر الإليزيه أكثر من 25 رئيسًا لأكبر شركات أجنبية تعمل في فرنسا خلال اجتماعات المجلس الاستراتيجي للجاذبية الاستثمارية، ولكن يبدو أن كل هذه الجهود لم تجد مردودًا إيجابيًّا حيث تواصل تراجع الاستثمارات بصورة غير مسبوقة.
أما على الصعيد السياسي فقد خسر اليسار الفرنسي جميع الانتخابات التي خاضها على مدار ال 30 شهرًا من حكم أولاند، وهو ما يعكس تخلي جمهوره عنه نتيجة عدم احترامه لوعوده الانتخابية التي التزم بها أمام المواطنين. فضلًا عن ذلك، تم تشكيل خمس حكومات خلال العامين ونصف من حكم أولاند كان آخرها حكومة فالس التي تشكلت في أبريل 2014، واستقالت بعد أقل من خمسة أشهر على تشكيلها بسبب انقسام سياسي داخل الحزب الاشتراكي الحاكم أدى إلى استقالة الحكومة، وإعادة تكليف مانويل فالس بتشكيل حكومة جديدة تتوافق مع توجهات الرئيس.
وعلى المستوى الاجتماعي شهدت سياسات أولاند تراجعًا ملحوظًا، فرغم انتمائه إلى العائلة الاشتراكية إلا أنه يعد أول رئيس اشتراكي يقوم بتقليص المساعدات الاجتماعية المقدمة للعائلات البسيطة والعاطلين عن العمل، وهذا ما جعل البعض يقول إنه ينفذ سياسة اقتصادية يمينية ولم يعد يؤمن بالاشتراكية.
ويجمع العديد من السياسيين على أن حصيلة حكم الرئيس أولاند خلال النصف الأول من فترته الرئاسية كانت متواضعة، حيث أقر وزير العمل الفرنسي فرنسوا ربسامان أن حصاد العامين ونصف من حكم الرئيس الفرنسي كان "غير مرض"، وبالتالي يتعين عليه أن يشرح للجمهور العوامل التي أعاقت سير المسيرة بشكل سليم وأدت إلى هذه الأوضاع المتردية.