«مصر لا تزال معترضة على سد النهضة الإثيوبى بسعة 74 مليار متر مكعب وارتفاع 145 مترا»، هذا ما أوضحه الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، مضيفًا أن هذا الحجم سيضرّ بمصر، وأن الذى سيحدِّد السعة المثلى للسد، والتى لا تضرّ بمصالح دولتَى المصب مصر والسودان، المكتب الاستشارى الدولى. وزير الرى أوضح، فى تصريحات خاصة ل«التحرير» على هامش المؤتمر الصحفى الذى عُقد مساء أول من أمس، أن الخبير الدولى الذى سيكون رأيه فاصلا فى حال وجود أى خلاف بين الدول الثلاث سيتم اختياره خلال شهرين، مضيفا أن مصر بدأت فى فتح صفحة جديدة مع الجانب الإثيوبى، تقوم على الثقة المتبادلة، ويكون أساسها قائما على مبدأ لا ضرر ولا ضِرار، لافتا إلى أن مصر خسرت كثيرا من الوقت، إضافة إلى العلاقة الجافة التى استمرّت مع الجانب الإثيوبى منذ توقف المفاوضات فى مايو 2013، قائلا: «نحاول إصلاح ما تم إفساده فى العلاقة مع أديس أبابا». وفى ما يتعلق بالشروط التى تم على أساسها اختيار المكتب الاستشارى الذى سيقوم بإجراء الدراستين اللتين أوصى بهما تقرير لجنة الخبراء الدولية، أكد مغازى أن اللجنة الوطنية اتفقت على أن يكون المكتب الاستشارى غير عامل بأى من الدول الثلاث من قبل، كما اشترط أن لا يكون له أى رأى مسبق، سواء أكان إيجابيا أو سلبيا بخصوص السد، وأن تكون له خبرة سابقة بشؤون دول حوض النيل. مغازى أشار إلى أن مصر عرضت على إثيوبيا تمويل السد، لكنها رفضت هذا العرض، وأكدت أنها ستعتمد على تبرعات وأموال الإثيوبيين فى الداخل والخارج، موضحا أن مصر سبق أن طالبت إثيوبيا بوقف بناء السد، لكن بسبب تعثّر المفاوضات كانت وجهة النظر الإثيوبية أنهم ما زالوا فى مرحلة الأساسات، وما دام أنهم لم يصلوا إلى المرحلة التى ستعترض عليها مصر فهم مستمرون فى البناء. مغازى: نتعامل مع أديس أبابا بحذر.. والسدود الجديدة لإنتاج الكهرباء لا للزراعة وحول إعلان إثيوبيا إقامة عدد من السدود الجديدة، ومنها سد «جيبا 1» و«جيبا 2»، أوضح مغازى أن هذين السدين هما لتوليد الكهرباء، وأن القاهرة لا تعترض على السدود والتنمية فى كل دول حوض النيل، ما دامت لا تُؤثِّر على حصة مصر المائية، مشيرا إلى أن طبيعة الهضبة الإثيوبية صعبة جدا فى مجال الزراعة، وأنه فى حال قيام الجانب الإثيوبى ببناء سدود من أجل استخدامها فى الزراعة ستعترض مصر، لافتا إلى أن القاهرة أرسلت خطابا إلى الجانب الإثيوبى بشأن سد «جيبا 1» و«جيبا 2»، طالبت فيه بدراسات السدود الجديدة، وقد وعد وزير المياه الإثيوبى بالردّ فى أسرع وقت. وحول اللقاء المقبل فى القاهرة، والذى ستجتمع فيه اللجنة الوطنية، أكد مغازى أن هذا اللقاء سيكون من أهم اللقاءات، لأنه سيتم فيه اختيار المكتب الاستشارى، مشيرا إلى أن ملف مياه النيل فى أيدٍ أمينة، ولا داعى للقلق على حصة مصر المائية، مضيفا أن القاهرة تتعامَل مع أديس أبابا بأسلوب «التفاؤل الحذر»، ولا نتعامل بأسلوب الثقة المفرطة، مضيفا أن الرئيس السيسى قَبِل الدعوة التى وجّهها إليه رئيس الوزراء الإثيوبى لزيارة إثيوبيا، قائلا: «لن ندع أى أحد يصطاد فى الماء العكر لإفساد علاقتنا بدول حوض النيل». زيارتى سد النهضة لا تعنى الموافقة على إنشائه بمواصفاته المعلنة.. ولم نتفق على هذا الحجم للسد وزير الرى شدد على أن زيارته سد النهضة لا تعنى موافقته على إنشائه بمواصفاته المعلنة، قائلا: «لم نتفق على هذا الحجم»، مشيرا إلى أن إثيوبيا قامت بتسليم اللجنة الوطنية الدراسات الخاصة بأمان السد، وكذلك تصميمات السد المساعد، لافتا إلى أن السد المساعد لن يكتمل إنشاؤه قبل عام 2018، مضيفا أنه لم يتم حجز المياه عن مصر حتى الآن، من جهة أخرى، زار وزير الرى مشروع توشكى أمس، وذلك لإطلاق المياه فى فرع 3 الذى يخدم 100 ألف فدان، من خلال 3 محطات رفع، مؤكدا أنه سيتم عمل برامج تشغيل تجريبية لإطلاق هذه المياه، كما سيتم معاينة أوّل بئر تم حفرها بتوشكى وستعمل بالطاقة الشمسية. مغازى أضاف، ل«التحرير»، أنه سيتم عقد لقاءات مع الشركات المتعثرة فى توشكى، لمناقشة المشكلات وسُبل حلها، قائلا: «مشروع توشكى لم يكن له أبٌ شرعى، لكننا نحاول الآن العمل على هيكلته حتى يكون له أبٌ شرعى»، وذلك حسب تعبيره، مضيفا أن المرحلة الأولى من المشروع تستهدف زراعة 383 ألف فدان.
