تأكيدا على توافق مجلس نقابة المحامين العامة برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، قرر المجلس تفويض هيئة المكتب وعلى رأسها عاشور، في تحويل ودائع النقابة العامة طويلة الأجل، الموضوعة بنسبة 8.5% بالبنوك، لشراء الشهادات المطروحة من قِبَل الدولة بضمان البنك المركزي المصري، بفائدة تبلغ 12%، المسماه بشهادات استثمار قناة السويس، باعتبارها شهادات بنكية مضمونة من الدولة والبنك المركزي. وشدد مجلس النقابة العامة على ان قرار دعم المشروع القومي الجديد تم بالتوافق بين جميع الأعضاء، وبم ينفرد به النقيب مثلما يدعي البعض.