مجلس الوزراء: بيان سحب السفير من إسرائيل تم إرساله بالخطأ

أبلغ مسؤولو الجهاز الإعلامى بمجلس الوزراء الإعلاميين بأن البيان الصحفى الثانى الخاص باجتماع اللجنة الوزارية الموسعة التى انعقدت من أجل أحداث سيناء أُرسل عن طريق الخطأ وأنه غير صحيح، والبيان الذى تم نفيه هو الذى نص على قرار الحكومة استدعاء السفير المصرى من إسرائيل لحين انتهاء السلطات الإسرائيلية من التحقيقات فى ما حدث وتقديمها الاعتذار، واعترض على تصريحات القيادات الإسرائيلية غير المسؤولة عن مصر، بل أكد أن الأحداث التى شهدتها سيناء وراح ضحيتها الجنود المصريون خرق من إسرائيل لمعاهدة كامب ديفيد، وحمّل إسرائيل المسؤولية السياسية والقانونية الكاملة.
بينما كان البيان الأول الذى تم إعلانه خلال مؤتمر صحفى عقب الاجتماع فى الساعات الأولى من فجر السبت وألقاه أسامة هيكل وزير الإعلام، قد انتهى فقط بتكليف وزير الخارجية باستدعاء السفير الإسرائيلى بالقاهرة لإبلاغه احتجاج مصر، ولم يتطرق نهائيا إلى سحب السفير المصرى من تل أبيب.
التعليق:
جاد: تخبط وافتقاد للقدرة على اتخاذ القرار.. وسحب سفيرنا من تل أبيب منطقى
الدكتور عماد جاد الخبير السياسى بمركز «الأهرام» ورئيس تحرير «مختارات إسرائيلية»: ما حدث يدل على وجود بلبلة شديدة وعدم قدرة على اتخاذ قرار واضح وليس هذا الوقت المناسب لذلك، فالمنطقى أن يتم سحب سفيرنا لدى إسرائيل وعدم الاكتفاء بخطوة الاستدعاء للتشاور لإبداء الاستياء المصرى الشديد مما حدث وتأكيد عدم التهاون إزاء إهدار دماء الشهداء المصريين كما كان يحدث قبل الثورة فلا بد من أن تقدم إسرائيل اعتذارا رسميا وتعويضا لذوى الشهداء، وغير مقبول أن تصدر الحكومة بيانا لتهدئة الناس بسحب السفير ثم تتراجع عنه.
وهناك حالة من اللا مبالاة الإسرائيلية تجاه أرواح المصريين، ومن الغباء أن يعتقدوا أن ما كان يحدث أيام مبارك سيستمر، فالشعب المصرى سيضغط على المجلس العسكرى حتى يتخذ إجراء حازما، والاستدعاء للتشاور قد يمتد لحين إجراء التحقيقات وتقديم اعتذار رسمى، وإذا لم يتم تنفيذ المطالب المصرية يتم سحب السفير نهائيا بينما يأتى قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل كآخر خطوة.
التحليل:
التراجع تم تحت ضغوط دولية أو يعكس أداء مترديا للجهاز الإعلامى للحكومة
قرار تداولته وسائل الإعلام العالمية بعد أن تم إعلانه بلحظات نظرا لحساسيته وأهميته، وعلى خلفيته تشكلت ردود أفعال، وعقدت اجتماعات مكثفة فى إسرائيل لبحث الرد على هذه الخطوة. فوزارة الخارجية الإسرائيلية أعلنت أنها تجرى مشاورات بعد القرار المصرى. القرار من المؤكد أيضا أنه حظى بأصداء قوية لدى دوائر غربية ترى أن العلاقة المصرية – الإسرائيلية صارت تأخذ طريقا غير معلوم النهاية.
المفاجأة أن قرار سحب السفير المصرى من إسرائيل لم يحدث، هكذا صرح المصدر الرسمى! وسط تكهنات بأن التراجع عن القرار مرده إما ضغوط دولية، على خلفية ما أثاره القرار من ردود أفعال غربية، وإما أن القرار الذى أصدره مجلس الوزراء -متسرعا تحت ضغط شعبى- جرى التراجع عنه لاحقا، وتم تبرير الموقف بأن قرار الحكومة قد أسىء فهمه من قبل الإعلام! وإما أن الأمر كله متعلق بخطأ تقنى غير مقصود، متعلق بالأداء الإعلامى لمجلس الوزراء المنوط بإعلان الموقف الرسمى للحكومة ونقله إلى وسائل الإعلام. وهو خطأ تبدو معه المصيبة أكبر وأفظع، لأنه يعكس أداء متوترا ومرتبكا وشديد التردى للحكومة المصرية التى تتولى إدارة البلاد فى تلك اللحظات العصيبة.