أكد محمود كمال، أمين ائتلاف تمرد معلمي مصر، بالرغم من إقرار القانون تأكيد بقاء متعاقدي المواد الثقافية بالتعليم الفني إلا أنه مازالت هناك بعض الإدارات التعليمية بمديرية تربية وتعليم القاهرة تمتنع عن تنفيذ القرار رغم أن قرار مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة رقم 14 لسنة 2011 الذي ينص على بالنسبة للمتعاقدين بفصول الخدمات التعليمية يتم التعاقد معهم مع المدرسة الأصلية الصباحية بشرط سد العجز في فصول الخدمات ولا يتم نقلهم من هذه الفصول إلا في حالة حلها وهذا مالم يحدث. وتابع ، بالإضافة إلى ذلك لو حلت هذه الفصول يتم تسكينهم في مدارسهم الاصلية التي تعاقدوا لسد العجز فيها والمستند الثاني إفادة شئون العاملين بوزارة التربية والتعليم باتخاذ اللازم بشان هؤلاء المتعاقدين في ضوء الكتاب الدوري لسنة 2011 وأن يستمر هؤلاء المتعاقدون في مدارسهم ولايحق لهم المطالبة بالنقل إلى مدارس أخرى بخلاف المدارس المتعاقد معها حيث إنهم يقومون بسد العجز في هذه المدارس، والنتجية النهائية تطبيق القرارات على متعاقدي المدارس التجريبية وتسكينهم في مدارسهم وعدم تطبيقه على متعاقدي المواد الثقافية بالتعليم الفني، بالمخالفة للقانون بالإضافة إلى ذلك فلقد أصدر الدكتور محمد سلامة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، قرارا موجها للإدارات التعليمية المختلفة، والتعليم الفني التجاري، بتلك الإدارات، لحسم مشكلة متعاقدي المواد الثقافية بالتعليم الفني. وينص القرارعلى أنه، بناء على قرار مدير المديرية رقم 14 بتاريخ 15\8\2011، والذي ينص على ألا يتم نقل هيئات التدريس المتعاقدين لسد العجز إلا في حالة حل هذه الفصول بالإدارة التعليمية، وصدور القرار الوزاري 370 بتاريخ 20\9\2013، والذي ينص فيه أن تعامل فصول الفترة المسائية معاملة الفترة الصباحية، ويعاد توزيع المدرسين المعينين والمتعاقدين على الفصول المسائية، وفي حالة وجود عجز يتم الاستعانة بالمعلمين عن طريق التعاقد. وبناء على ماسبق فإن هيئات التدريس للمواد الثقافية، والتي تم التعاقد معها لسد العجز لا يجوز نقلها إلى مرحلة تعليم أخرى، حيث أن العجز لا يزال قائم بمدارس التعليم الفني، وفي حالة وجود زيادة يتم الندب أو النقل عن طريق موجه عام المادة. وأوضحت منال محمود، مديرة التعليم الفني بالقاهرة، أن صدور هذا القرار أوضح الأمور، وأقر بما لاشك فيه بأحقية معلمي المواد الثقافية بالتعليم الفني بالبقاء في أماكنهم، التي تعاقدوا لسد العجز بها، وأن العقد شريعة المتعاقدين. ويتسأل الائتلاف في النهاية لمصلحة من تعطيل تنفيذ هذه القرارات بالرغم من تنفيذه في معظم الادارات التعليمية وتم تسكين المتعاقدين تسكين مباشر بالتعليم الفني فهل من العدالة ظلم باقي المتعاقدين وعدم مساواتهم بزملائهم