قرر قاضيا وزارة العدل المنتدبون للتحقيق في أحداث مجلس الوزراء تجديد حبس ثروت غريب صاحب دار نشر ورئيس إحدى المنظمات الحقوقية لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، التي تجري معه بشأن اتهامه بتحريض بلطجية علي التخريب والتعدي علي رجال الجيش والشرطة، وتعطيل حركة المرورو والسلم العام خلال أحداث مجلس الوزراء.. بدء المستشارين وجيه الشاعر ووجدي عبدالمنعم وحسام عزالدين التحقيق مع غريب الذي يحمل الجنسيات المصرية والايرلندية والبريطانية، بعد تقدم شخص ببلاغ يتهمه فيه بالتحريض بالاتفاق والمساعدة على أحداث العنف التي جرت أمام مبنى مجلس الوزراء، وشهدت إحراق المجلس العلمي ومحاولة إحراق بعض المباني حكومية وتخريبها، وخلال التحقيقات نسب مستشاري وزارة العدل إلى ثروت غريب إتهامات تتعلق بإنشاء منظمة حقوقية دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المختصة وتلقى أموالا من الخارج بالمخالفة لأحكام القانون.