قررت محكمة القضاء الإداري بالقليوبية برئاسة المستشار محمد حاتم صلاح الدين رئيس المحكمة بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بوقف انتخابات الإعادة بالدائرة الاولى بشمال القليوبية ومقرها قسم شرطة بنها والتي من المقرر لها أن تجرى السبت والأحد المقبلين، وقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 14 لسنة2012 بالإمتناع السلبي عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقليوبية في الدعوى رقم 2647لسنة13قضائية بجلسة 9يناير الجاري، فيما تضمنه وقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة التصويت فى القوائم الحزبية بالدائرة الاولى ومقرها قسم شرطة بنها مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إعادة الانتخابات على القوائم الحزبية بالدائرة الاولى، وقد قضت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان. وكان عدد من المرشحين قد أقاموا دعاوى ببطلان الانتخابات منها الدعوى القضائية رقم 2822لسنة13ق والمقامة من عدد من مرشحي القوائم الحزبية بشمال القليوبية ومنهم عمرو أحمد ابراهيم وصلاح الدين عبد العظيم وصلاح الدين محمود الفقي وصفى الدين دياب ومحمد سمير درباله وأحمد سرحان ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بصفته، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بالقليوبية. وذلك اعتراضا على قرارا المستشار عبد المعز ابراهيم رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات رقم 14لسنة2012 بشأن إعادة الانتخابات على المقاعد الفردية فقط دون القوائم، وأكدت الدعوى في حيثياتها صدور حكم من القضاء الادارى بالقليوبيةببنها في الدعوى رقم 2647لسنة13قضائية بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب للمقاعد الفردية، والقوائم بالدائرة الأولى بشمال القليوبية وإعادة الانتخابات على المقاعد الفردية والقوائم بسبب ما شابها من بطلان. الا أن اللجنة العليا للانتخابات أصدرت قرارا معيبا مخالفا في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وخطأ في الإسناد حيث صدر بإعادة الانتخابات على الفردى فقط، في حين أن الحكم الصادر في الدعوى قد تضمن فى الحيثيات والمنطوق، أن الفرز والنتيجة تشمل القوائم الحزبية والفردى معا. وطالب مقدمو الدعوى بوقف انتخابات الإعادة والتي ستجرى يومى 14و15يناير 2012 والإعادة يومي 18 و19يناير 2012 ووقف تنفيذ القرار السلبي بعدم إجراء الانتخابات للقوائم الحزبية وإجراء الانتخابات في موعد ملائم ومناسب بالقوائم الفردية والحزبية معا .