الخارجية البريطانية: أحكام الإعدام التى صدرت بحق 183 شخصا تقوض الثقة الدولية فى إستقرار مصر السياسى

دعا وزير الخارجية البريطاني "وليام هيج" السلطات المصرية إلى مراجعة أحكام الإعدام التي صدرت يوم السبت بحق 183 شخصا، محذرا من أنها "تقوض ثقة المجتمع الدولي في آفاق الإستقرار السياسي في مصر". وقال "هيج" أنه يشعر بقلق عميق تجاه التقارير التي تقول إن محكمة مصرية أكدت أحكام الإعدام بحق 183 شخصا، وأن بريطانيا تعارض عقوبة الإعدام في كل الأحوال من حيث المبدأ"، وذلك وفقا لبيان نشر على موقع الخارجية البريطانية على الإنترنت. وأضاف: "هذه الأحكام تدمر سمعة النظام القضائي المصري وتقوض ثقة المجتمع الدولي في آفاق الإستقرار السياسي بمصر". وتابع: "أحث السلطات المصرية على مراجعة هذه الأحكام وعلى أن تضمن بشكل كامل الحقوق القانونية والإنسانية في هذه القضية، وفي البلد ككل". وفي وقت سابق من يوم السبت، قضت محكمة جنايات المنيا (وسط مصر) بإعدام 183 شخصا بينهم مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، على خلفية إدانتهم ب"اقتحام وحرق مقر شرطي بمدينة العدوة في محافظة المنيا وقتل رقيب شرطة"، وذلك في سياق الإحتجاجات على فض قوات الجيش والشرطة لاعتصام مؤيدي الرئيس الأسبق محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية (شرقي القاهرة) ونهضة مصر (غرب العاصمة) في 14 أغسطس 2013. وقضت المحكمة في القضية ذاتها بالمؤبد (25 عاما) علي 5 آخرين، بينهم سيدتان، فيما حكمت ببراءة 496 بينهم طفلين،ويبقى هذا الحكم أولى وقابل للطعن أمام درجات التقاضي الأعلى.