إنتقد طارق محمود، المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، البيان الصادر عن الخارجية الأمريكية بشأن انزعاجها من الحكم الصادر بحق الناشط السياسي، علاء عبد الفتاح و24 آخرين، واصفا البيان بالتدخل السافر والمتكرر في أحكام القضاء المصري. وقال محمود في تصريح له اليوم، إن القضاء المصري وعلى مر تاريخه اتسم بالنزاهة والاستقلالية ولا يسمح بالتدخل في شأنه، لافتا أن القضاء المصري أصدر حكمه بناء على أدلة دامغة تؤكد ارتكاب المذكورين واقعة الاعتداء على ضابط شرطة من الضباط المكلفين بتأمين التظاهرة ومقر مجلس الشورى وسرقة جهاز لاسلكي من أحد الضباط بالإكراه والتجمهر وتنظيم تظاهرة من دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون وحيازة أسلحة بيضاء أثناء التظاهرة وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر وقطع الطريق والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته والبلطجة بالاشتراك مع بقية المتهمين . وأضاف أنه قد أرسل للخارجية الأمريكية مواد فيلمية تؤكد تحريض المدعو علاء عبد الفتاح على اقتحام أقسام الشرطة وقتل الضباط والتحريض على اقتحام المنشآت العسكرية . كانت قد أعربت الولاياتالمتحدة، أمس الخميس، عن انزعاجها من أحكام السجن الصادرة بحق الناشط السياسي المصري، علاء عبدالفتاح و24 آخرين، واصفة إياها ب "القاسية"، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جنيفر بساكي، الخميس، أثناء موجزها الصحفي بمقر الوزارة في واشنطن، "الولاياتالمتحدة منزعجة بشدة من أحكام السجن القاسية التي صدرت ضد 25 ناشطاً مصريين". وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن هذه الأحكام تمت" وفق قانون التظاهر المصري المتشدد عقب جلسة قضائية غير تقليدية"، لافتة إلى أن"الحكم القضائي هو الثالث من نوعه خلال 6 أشهر حيث تصدر أحكام بسجن متظاهرين سلميين وفق قانون التظاهر الجديد".