نقص في عشرات الأدوية بالشرقية.. وأسعار المواصلات ترتفع بنسبة 20%

تلاحظ من خلال المؤشر العام الصادر عن الغرفة التجارية بالشرقية لأول أيام العام الجديد 2012 إرتفاع طفيف بالمؤشر العام مقارنة بالأسبوع الشهر الماضي بالرغم من وجود عددا من الإختلافات السعرية الواضحة، فقد أرتفعت أسعار بعض الخضرواوت والفاكهة في الوقت الذي إنخفضت فيه أسعار الدواجن والبيض.
وعلى صعيد مواد البناء، فقد شهد السوق طفرات متتالية في أسعار الأسمنت بنسب إرتفاع 5% تقريبا مقارنة بالأسبوع السابق الذي شهد أيضا نسبا تقارب ال10% إرتفاعا مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، وقد برر تجار الجملة هذا الإرتفاع برفع سعر التوريد من قبل المصانع التي أرتفعت تكلفة المنتج عليهم حسب رأي البعض، ماتم رصده هو أن أي من عناصر التكلفة لم يطرأ عليها تغيير يبرر تلك الإرتفاعات الكبيرة التي طرأت فجأة وبنسبة تقارب ال15 % خلال عشرة أيام تقريبا، على الرغم من أنه ربما يكون طرأ إرتفاع بسيط على تكلفة النقل؛ وقياسا بالنظرية الاقتصادية فأن ضعف الحركة التجارية يضعف الطلب العام، لذا يجب أن يتجه بالأسعار نحو الانخفاض وليس العكس، وهو الأمر الذي لابد معه ضرورة لتدخل الجهات الحكومية المراقبة؛ للتأكد من عدم وجود شبهة إتفاق على رفع الأسعار بين المصانع المنتجة للأسمنت.
كما أرتفعت أيضا أسعار الحديد هذا الأسبوع بحدود 1% علاوة على إرتفاعها الأسبوع السابق بنفس النسبة تقريبا .
وفى السياق نفسه، فقد شهد سوق الدواء أزمة حادة ليس في الشرقية فحسب، ولكن فى كل محافظات مصر؛ بسبب نقص شديد في العشرات من أنواع الأدوية الهامة وبعضها لا يمكن الإستغناء عنه، والمستفيد الوحيد من هذه الأزمة هو الدواء المستورد الذي يباع بأضعاف مثيله المصري، وبما يؤدي إلى استنزاف لموارد النقد الأجنبي في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد .
أما عن أسعار المواصلات والتي تختلق بسببها الأزمات اليومية وخاصة بعد قراراين متناقضين لعزازي علي عزازي -محافظ الشرقية – أول تلك القرارات هو زيادة التعريفية داخل المحافظة وللمحافظات الأخرى، أما ثاني القرارات كان عودة التعريفية القديمة؛ وبسبب القرارات المتناقضة دائما للمحافظ دائما ما تكثر الإعتصامات؛ فقد شهدت أسعار المواصلات إرتفاعا مفاجئا وغير متوقع وبنسب مرتفعة جدا تراوحت بين 20% و 25% داخل المحافظة أو بينها وبين المحافظات الأخرى بالرغم من الثبات التام في أسعار البنزين والسولار، مع توافر للبنزين 80 بشكل كبير.
هذا ولا يخفى مدى التأثير السلبي للغاية المتوقع في حال الإرتكان إلى هذه الإرتفاعات بدون وجود رادع من قبل المحافظة لوقف هذه الإرتفاعات فورا والعودة إلى الأسعار الطبيعية.