تشهد الانتخابات الرئاسية المصرية المقرر إجراؤها يومى 26 و27 القادمين، رقابة دولية ومحلية من عدد من المنظمات على رأسها الاتحاد الأوروبى والجامعة العربية وفقا لمذكرتى التفاهم اللتين جرى توقيعهما بين اللجنة العليا للانتخابات والاتحاد الأوروبى والجامعة العربية. كما تجرى متابعة الانتخابات من الاتحاد الإفريقى ومنظمة الفرانكفونية الدولية وتجمع السوق المشتركة لدول شرق وجنوب إفريقيا (كوميسا) وتجمع دول الساحل والصحراء، بالإضافة البرلمان العربى، وفقًا لما أعلنته وزارة الخارجية. وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد صرحت ل 6 منظمات حقوقية دولية لمتابعة الانتخابات، كما منحت العليا للرئاسة تصريحات ل 22 منظمة حقوقية محلية لمتابعة سير الاستحقاق الرئاسى. وفيما يلى حقوق وواجبات المراقبين للانتخابات الرئاسية وفقا للضوابط التى أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، والتى جاءت كما يلي: 1- دخول لجان الاقتراع، والفرز، واللجان العامة. 2- رصد، ومشاهدة وملاحظة جميع إجراءات العملية الانتخابية. 3- الالتزام بارتداء التصريح الصادر من لجنة الانتخابات الرئاسية بشكل واضح في أثناء فترة التواجد باللجان العامة أو الفرعية وحمل بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر. 4- لا يجوز أن يبقى المتابع داخل أى لجنة لمدة تجاوز نصف الساعة، إلا إذا سمح له رئيس اللجنة بذلك. 5- فى حالة الرغبة فى حضور عملية الفرز؛ فإن ذلك يكون من بدايته، حتى إعلان النتيجة ولا يجوز مغادرة اللجنة إلا بإذن من رئيس اللجنة. 6- الالتزام بتعليمات السادة القضاة رؤساء اللجان الفرعية والعامة والذين لهم تحديد عدد المتابعين داخل اللجنة أو تقليص مدة تواجدهم. 7- يحظر التدخل فى سير العملية الانتخابية، بأى شكل من الأشكال، أو عرقلتها، أو التأثير على الناخبين، أو الدعاية للمرشحين. 8- يحظر الإدلاء بأى تعليقات، أو بيانات تتعلق بالعملية الانتخابية، أو إعلان نتائج الانتخابات، قبل إعلانها بصفة رسمية. 9- يحظر إجراء استطلاع راى الناخبين داخل مقر اللجنة أو جمعية الانتخاب قبل أو بعد التصويت. 10- يحظر حمل السلاح مطلقًا في أثناء متابعة العملية الانتخابية. 11- الالتزام بكافة أحكام القوانين واللوائح وقرارات لجنة الانتخابات الرئاسية. وكانت العليا للانتخابات الرئاسية قد وضعت شروطا للسماح لمنظمات المجتمع المدنى الأجنبية والدولية العاملة فى مجال متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية، وهيئات ومفوضيات الانتخابات الأجنبية، بمتابعة انتخابات رئيس الجمهورية تمثلت فى الأتي: 1- أن تكون ذات سمعة دولية حسنة، مشهودا لها بالحيدة والنزاهة. 2- أن يكون من ضمن مجالات عمل المنظمة الأصلية، متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية. 3- أن تكون لها خبرة سابقة فى مجال متابعة الانتخابات. أما بالنسبة إلى منظمات المجتمع المدنى المصرية فقد حددت اللجنة الشروط الأتية لقبولها فى قوائم المتابعين: 1- أن تكون مشهرة وفقًا للقانون. 2- أن تكون ذات سمعة حسنة، مشهود لها بالحيدة والنزاهة. 3- أن تكون لها خبرة سابقة فى مجال متابعة الانتخابات. وألزمت اللجنة منظمات المجتمع المدنى المصرية بأن يتوافر فى ممثليها، أن يكون مقيدا فى قاعدة بيانات الناخبين، وألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية، أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو رد إليه اعتباره.